هل تؤشر دعوة الصدر إلى السلمية في التظاهرات إلى مواجهة محتملة

بغداد – الرافدين
تساءل مراقبون سياسيون عما إذا كانت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصار قوى الإطار التنسيقي، إلى السلمية في تظاهراتهم، تؤشر الى مواجهة محتملة.
وتدفع مؤشرات التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، من أجل الاستحواذ على الحصة الأكبر في تشكيل الحكومة، إلى احتمال المواجهة المسلحة.
ويمتلك الطرفان ميليشيات مسلحة تجهر بالضغينة واستعدادها لقتال الاخر في معركة، تجمع كل القراءات أنها مؤجلة.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر “أن العراق أهم من المسميات وأيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار التنسيقي دون قياداته لنحاول إصلاح ما فسد وإن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح”.
وأضاف “لتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترجى”.
ويجمع غالبية المراقبين على أن دعوة الصدر لجمهور الإطار من دون قيادته، محملة بالتهديد والتحذير في وقت واحد، فمزاعم السلمي الأهلي مجرد ذريعة صارت متداولة بين الميليشيات المعروفة بارتكاب جرائم القتل على الهوية.
وكانت حكومة مصطفى الكاظمي الحالية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات أمنية في العراق استعدادًا لخروج مظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية عصر الجمعة لتلبية مطالبها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عشرة أشهر.
وتدعو المطالب إلى حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية.
ولا يعول العراقيون على مطالب التيار الصدري كونها تريد إعادة العملية السياسية نفسها بالوجوه الفاسدة التي فشلت على مدار تسعة عشر عامًا وأدارت أكبر عملية فساد بالتاريخ.
ويصف مراقبون مزاعم مقتدى الصدر ونوري المالكي عن “حكومة الوحدة الوطنية” بالفاسدة التي تحاول تدوير الفشل القائم والمستمر في العملية السياسية.
فالصدر لا يمكن أن يتخيّل حكومة جديدة في العراق لن يكون جزء منها. كما يكشف لنا شعور نوري المالكي بأنه لم يعد سوى ورقة محروقة يمقتها العراقيون.
ودعا التيار الصدري، أنصاره إلى الخروج في تجمعات جماهيرية حاشدة في المحافظات العراقية للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة فضلًا عن التوقيع على دعاوى قضائية ترفع إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات الدستورية لاستكمال العملية السياسية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي.
فيما دعا الإطار التنسيقي أنصاره للخروج في مظاهرات لدعم مطالبه بتشكيل حكومة توافق يشارك فيها الجميع عند بوابة المنطقة الخضراء الحكومية من جهة الجسر المعلق بحي الجادرية ببغداد وفي البصرة.
يأتي ذلك في وقت تمارس حكومة الكاظمي دور المتفرج بين الخصمين، من دون أن تكون قادرة على فرض إرادتها.
ودعا الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى تصحيح المسارات الخاطئة في الدستور العراقي وأن أي تغيير في العملية يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي.
وقال “من المؤسف ما يحدث في العراق والخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة وعليه يجب أن نبحث عن حل وأدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية”.
وشدد على أن” الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة”.
واتخذت إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء والأبنية الحكومية والجسور والشوارع، وتم نشر وإقامة نقاط تفتيش وتقييد الحركة في الشوارع الرئيسية في إطار حالة التأهب القصوى على خلفية المظاهرات التي ستشهدها البلاد في غضون الساعات المقبلة.
من جانبه دعا صالح محمد العراقي المقرّب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصار التيار في منشور له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “التجمع غدًا في كل المحافظات، في ذات توقيت تظاهرات الإطار التنسيقي عند الساعة الخامسة عصرًا”.
وطالب صالح أنصار التيار “بالبقاء في أماكنهم وعدم مغادرتها حتى تلقي التعليمات”.
وقال إنه “سيتم خلال التظاهرات ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان”.
ووجّه العراقي بملء استمارة وتسليمها إلى المحامين وكتاب العدل وفق السياقات القانونية.
والاستمارة المذكورة، تتضمن لائحة دعوى قضائية يرفعها المعتصمون من أتباع التيار والنواب للجهات القضائية العراقية لحل البرلمان.
ودعا الصدر، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى لحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.
وتظاهرات الجمعة هي ثاني تظاهرات يحشد لها التيار الصدري ومنافسه الإطار التنسيقي الشيعيين منذ اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري في الثلاثين من تموز الماضي احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.
والسوداني مقرّب من إيران ويصفه قياديو التيار الصدري بأنه “ظل” رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.