بغداد- رجح مصدر قضائي أن تذهب المحكمة الاتحادية إلى تأجيل البت في الدعوى المقدمة من قبل التيار الصدري بحل البرلمان بتهمة الإخفاق في القيام بواجباته الدستورية، بعد 10 أشهر من انتخابه، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة أو تسمية رئيس جديد للبلاد، تجنبًا لأي تصعيد سياسي في البلاد.
وقال المصدر إن المحكمة ستحاول كسب وقت إضافي، أملاً بوجود حل مفاجئ للأزمة يرفع عنها مسؤولية الحكم، معتبرًا أن كلا الحُكمين (حل البرلمان أو رفض الدعوة من أساسها) سيواجه برفض من الأطراف المتصارعة، والتأجيل قد يكون الحل الأنسب.
