بغداد- أجلت المحكمة الاتحادية في العراق النظر في دعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الحالي، وكان التيار الصدر قد تقدم بدعوى لحل البرلمان بتهمة الإخفاق في القيام بواجباته الدستورية بعد 10 أشهر من انتخابه، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة أو تسمية رئيس جديد للبلاد، تجنبًا لأي تصعيد سياسي في البلاد.
وذكر مصدر مطلع ان المحكمة تحاول كسب وقت إضافي، أملاً بوجود حل مفاجئ للأزمة يرفع عنها مسؤولية الحكم، معتبرًا أن كلا الحُكمين (حل البرلمان أو رفض الدعوة من أساسها) سيواجه برفض من الأطراف المتصارعة.
