فضيحة تسريبات جديدة.. وزير يقسم على “القرآن” بالانصياع لأوامر سياسي فاسد

بغداد – الرافدين

تسريب مصور جديد تداوله ناشطون، ظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يقسم على “القرآن” بالامتثال والطاعة التامة لأوامر أحمد الجبوري “أبو مازن” رئيس حزب “تجمع الجماهير الوطنية”، وعدم مخالفة توجيهاته، وجعل قرارات ومقاليد الوزارة تحت تصرفه، فضلاً عن تحمله كافة التبعات في حال نكثه باليمين، في خيانة لأمانة المنصب الذي يتسنمه.
وجاء التسريب الأخير الذي نشره المدون والإعلامي العراقي “علي فاضل” الجمعة، بعد مدة قصيرة من فضيحة تسريبات زعيم حزب الدعوة نوري المالكي التي تسببت بتوسيع الشرخ الكبير داخل البيت الشيعي بعد تهجمه على مقتدى الصدر وبقية أطراف العملية السياسية والدعوة لتسليح آلاف المقاتلين استعدادًا لحرب أهلية، كما ورد في هذا التسريب الصوتي.
ويكشف التسريب حال الحكومات في العراق بعد عام 2003 وكيف تقلد المناصب والوزارات وهي حالة عامة يعرفها جميع العراقيين من خلال واقعهم المأساوي الذي يعيشونه والأزمات التي تعصف به، وأصبحت لديه معرفة جيدة بسلوك قوى العملية السياسية والحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وفسادهم وعمالتهم للخارج، وهذا ما يجعل الجميع على دراية بأن جميع المناصب والوزارات منحت بهذه الطريقة التي كشفها التسريب وليس صالح الجبوري وحده من أدى مثل هذا القسم.
ولم يستغرب العراقيون ما جاء بالتسريب الأخير، فالمحاصصة الحزبية والطائفية التي ترسخت عام 2003 وتقاسم الأحزاب السياسية الوزارات والمناصب على أساسها وانتهاكها لحقوق الشعب لم تبق مجالًا للاستغراب.
ورغم الصراع بين محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر وأحمد الجبوري “أبو مازن” إلا أنه انتشرت صورة لجبر وهو يؤدي القسم أيضًا في نفس المكان وعلى نفس المصحف ويجلس على نفس الأريكة ما يدل أنه قد أقسم بالولاء سابقًا لأبو مازن.
وكان النائب أحمد عبد الله الجبوري قد أدين بأحكام قضائية وسجن عدة أيام قبل الإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه بعد تدخل “أبو مهدي المهندس” و”قاسم سليماني” بحسب حديث تلفزيوني لمشعان الجبوري.
ومع استمرار حرب التسريبات نشرت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مسربًا لحنان الفتلاوي تتحدث فيه عن استدعاء المالكي لها والطلب منها سحب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع رغم ملفات الفساد الموثقة ضده، لأنه من حزب الدعوة.
وكان مجلس النواب قد أعفى صفاء الدين ربيع الرئيس السابق لهيئة الاعلام والاتصالات عام 2017 بعد استجوابه وثبوت تورطه بملفات فساد مالي وإداري في مشاريع تخص قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمور قانونية ومالية وإدارية، واستمر في عمله حتى عام 2020.
أن ما ينشر من تسريبات لا تضيف الى معرفة العراقيين شيئًا جديدًا، سوى تأكيد عدم صلاحية وشرعية وفساد الحكم القائم في العراق، واستهتاره بحقوق العراقيين وثرواتهم، فالشعب العراقي يعرف جيدًا الحقيقة البشعة للعملية السياسية وقواها وأعضاء الحكومات التي خرجت من رحمها منذ تأسيس مجلس الحكم على يد سيء الصيت الحاكم الأمريكي بول بريمر عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم. ودليلهم في ذلك الواقع المأساوي الذي يعيشه العراق والأزمات التي تعصف به، التي صار الفساد والتبعية فيه من حالات ثقافة الحكم التي يريد أربابه تعميمها وشرعنتها بقوانين وإجراءات أقل ما يقال عنها إنها تزكم الأنوف برائحتها الكريهة.