حكومة الكاظمي تساعد القتلة من الميليشيات الطائفية في الإفلات المطلق من العقاب

عمان- الرافدين

أكد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن الآلاف من الضحايا المدنيين العراقيين المحسوبين في عداد المفقودين، تم دفنهم في مقابر جماعية تركها عناصر الميليشيات الطائفية؛ الأمر الذي يفسر سبب كون عمليات نبش الجثث غائبة أو بطيئة للغاية، وربما منحازة سياسيًا.
وأشار في تقرير موسع بعنوان “المقابر الجماعية المكتشفة في العراق علامات قاتمة تدلل على الخسائر البشرية المروعة” إلى العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم مغدورين جرى رميهم بالرصاص داخل أكثر الأماكن المحصنة أمنيًا من قبل القوات الحكومية والميليشيات والقريبة من موقع الطاقة الذرية بناحية جسر ديالى جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف إن المقابر الجماعية في العراق علامات قاتمة تدلل على الخسائر البشرية المروعة، وإن استمرار اكتشاف المزيد منها ينذر بالمصير المحتوم لعشرات الآلاف من المغيبين قسرًا من أبناء المحافظات العراقية ولاسيما المحافظات المنكوبة بفعل الحرب التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها سنوات طوال وما صاحبها من تدمير غير مسبوق للمدن والبلدات والقرى وما أعقبها من توظيف إجرامي للسلطة بحق أهالي تلك المحافظات بحجة مكافحة الإرهاب التي أحالت مساكن المواطنين الأبرياء إلى مقابر تضم أصحابها، وقد ارتكبت القوات الحكومية جرائم كثيرة قبل هذه الجريمة الجديدة أمام مرأى العالم وراح ضحيتها عائلات كاملة -كما حصل في منطقة “جبلة” بمحافظة بابل قبل أشهر، وفي بادية الجزيرة في الموصل وغيرها من المناطق- ولم يقدم أحد من المجرمين للعدالة أو قُدّمَ وصدرت بحقه أحكام مخففة؛ وهو ما يؤكد عدم وجود نظام سياسي حقيقي في البلاد، وإنما عصابات وميليشيات إرهابية تتحكم بمصير العراق وشعبه.
وذكر تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها حكومات الاحتلال المتعاقبة في بغداد على نفسها، بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم وملفات الفساد إلا أنها لم تحقق أي تقدم في هذا المجال ولاسيما فيما يتعلق بالقصاص من قتلة المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين والصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الأحزاب السياسية المتنفذة والميليشيات الموالية لإيران.
ونوه إلى قيام حكومة مصطفى الكاظمي بالهروب إلى الأمام في سياسة الإفلات المطلق من العقاب، وذلك من حلال تبرئة المقدم عمر نزار من التهم الموجهة اليه بملف الموصل، وترك محاسبة منفذي مجزرة جبلة، وإصدار رئيس الجمهورية “عفوًا خاصًا” عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي جواد المتهم بتجارة المخدرات وإلغائه بعد هروب الأخير خارج العراق، إلى جانب الأحكام المخففة -المضحكة المبكية- بحق محافظ نينوى السابق ووزير الكهرباء الأسبق، وتبرير القضاء ايقاف تنفيذ الحكم بحق المُدانين بأنهم لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ الأحكام، وإلزام المحكوم عليهم بـ”التعهد بحسن السلوك” خلال مدة إيقاف التنفيذ.
وأضاف ما تزال القوات الحكومية تمارس نهج استهداف المواطنين وقتلهم بدون رادع في مختلف مدن العراق، ولا سيما التي تخضع منها لسيطرة الميليشيات؛ فقد قامت قوة من الجيش الحكومي في الثالث من آب بالهجوم على بيت أحد المواطنين في منطقة “خان ضاري” بقضاء “أبي غريب”، وقتل المواطن أحمد شهاب أحمد الزوبعي وجرح خمسة من أفراد عائلته جروحًا خطيرة؛ وذلك بعد أن فتحت قوة للجيش النار عليهم بقيادة الملازم الأول مصطفى محمد شرهان من الفرقة (17) العاملة في المنطقة؛ بسبب عدم خضوع المواطن المغدور لعملية بيع مجحفة؛ ليعود بعد ساعات ويهاجم بيت الضحية محاولًا اعتقاله ومرتكبًا هذه الجريمة البشعة؛ التي استخدم فيها الضابط (عقب البندقية)، وضرب به الضحية ضربًا شديدًا ومتكررًا حتى أزهق أنفاسه.
وتعد هذه الجريمة الإرهابية هي حلقة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المواطنين بدون رقيب أو حسيب، وسعيها المتواصل للتضييق على وسائل عيش الناس، وابتزازهم فرض الأتاوات عليهم، فضلًا عن حالات الاعتداء الكثيرة والمتكررة الحدوث؛ نتيجة اطمئنان المجرمين القائمين بهذه الجرائم لإفلاتهم من العقاب في ظل منظومة الخراب السياسي في البلاد وفساد الأجهزة القضائية، وهيمنة القوى السياسية المتنفذة على قرارها.