التهم الكيدية وسيلة أحزاب السلطة لإسكات الأصوات الحرة

بغداد ــ الرافدين

أصبحت سياسة تكميم الأفواه ظاهرة شائعة في عراق ما بعد عام 2003، في إسكات الصوت الحر الرافض العملية السياسية.
وبين الحين والآخر يجدد العراقيون التذكير بمعاناة الناشطين والمتظاهرين الذين يعانون من آلة القمع والاستهداف الحكومي بمختلف الوسائل والطرق.
فمنهم من أجبر على مغادرة البلاد والآخر مهدد بالاغتيال والتغييب ومنهم من زج في السجون الحكومية بتهم مزيفة.
وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع الناشط والمحامي دريد كاظم، الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة بسبب منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تحدث فيه عن أحد أفراد ميليشيا بدر ووصفها “بالإرهابية”.
وعبر الناشطون من خلال وسم “الحرية لدريد كاظم” عن رفضهم للتهم والدعاوى الكيدية ضد الناشطين والمدونين بعد انتقادهم للنظام السياسي الفاسد وميليشياته، والمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعاشي التي تعد من أبسط الحقوق التي يحتم على الدولة تحقيقها.
كما طالب الناشطون بإيقاف الاغتيالات والتغييب القسري لكل من يخالف أجندات المليشيات ويسعى لكشف ملفات الفساد والفاسدين.
وقد سبقت هذه الحملة عدة حملات أطلقها ناشطون ومدونون للمطالبة بمعرفة مصير آلاف المختطفين الذين اختطفتهم الميليشيات.
وتحدث أحد ناشطي محافظة البصرة لصحيفة العربي الجديد، أن خمسة متظاهرين وناشطين اعتقلوا خلال التظاهرات بتهم كيدية، منها حرق مقار حزبية وتعطيل الدوام الرسمي، وتهم مزيفة كثيرة،  في محاولات لتوريط الناشطين في أفعال لم يرتكبوها، والإساءة إلى ناشطي ثورة تشرين.
وأكد هذا الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة والشتم في أثناء اعتقالهم من قبل القوات الحكومية.
وأضاف الناشط أن التهم الكيدية باتت كابوسًا يلاحق الناشطين المطالبين بالحقوق المشروعة.
ومن جهته شدد النائب السابق علي المتيوتي، على أهمية إنهاء ملف الاعتقالات والتغييب القسري، وطالب بإعادة المحاكمات لضحايا التهم الكيدية والمخبر السري، ممن قضوا سنين في السجون، وتم انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
وقال المحامي حسين الشيخ، إن الدعاوى الكيدية ضد المتظاهرين باتت تسبب مشكلة حقيقية للشباب الناشطين، لأنهم باتوا مقيدين ومبعدين قسرًا عن مناطقهم، ولا يستطيعون الاندماج في المحافظات التي يستقرون فيها حاليًا.
وأشار الشيخ إلى أن معظم الدعاوى بدون أدلة كافية، لكن المحاكم تتعامل معها على أنها حقيقة، وتقوم بإصدار أحكام غيابية ضد الناشطين.
وأكد الشيخ، أن المحاكم تتعامل مع المحامين عن الناشطين المتهمين بالتهم الكيدية على أنهم ناشطون أيضًا، وأن هناك مضايقات متعمدة لكل من يحاول الدفاع عن الناشطين.
ووصف مراقبون الإجراءات الحكومية لملف التهم الكيدية بالضعيفة وتكاد تكون معدومة، في الوقت الذي لا يزال الآلاف من الأبرياء قابعين في السجون الحكومية.

وطالب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين والنشطاء ووضع حد للسلاح المنفلت التي يفتك بأرواح العراقيين.
وأشار القسم في تقريره لشهر حزيران إلى أن الشعارات الوهمية للحكومات المتعاقبة بضرورة تحقيق العدالة والوعود المتكررة بمساءلة المجرمين وتحقيق القصاص العادل لم ير منها الشارع العراقي أي خطوة حقيقية.
وأوضح القسم، أن أبناء العراق الأحرار يتعرضون إلى اعتقالات تعسفية واخفاء قسري إلى جانب التهديدات والاعتداءات وعمليات النفي وكل ذلك على مرأى ومسمع الجهات الحكومية.
وعلى الرغم من استمرار النهج الميليشياوي في إسكات الأصوات الحرة، وإبعادها عن الساحة إلا أن هذه الممارسات لن تفت في عضد المتظاهرين حتى طرد الأحزاب واقتلاع جذور الفساد الحكومي.