بغداد ــ أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، أن قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة.
وقالت اللجنة إن قانون الأمن الغذائي لا يوجد فيه جانب تشغيلي أو استثماري، أي ليس هناك مبالغ ثابتة تتكرر سنويًا في حين أن قانون الموازنة توجد فيه 75 بالمائة تشغيلية ثابتة، ما يجعل القانون قاصرًا عن الإيفاء بحاجات البلاد الاقتصادية.
