أحزاب العملية السياسية تتسابق في نشر “غسيل الفساد القذر” للانتقام

بغداد – الرافدين
هز نشر تسريبات جديدة وكشف فضائح فساد بين قادة ورؤساء الكتل والأحزاب السياسية، جدار الفساد المشيد منذ الأسابيع الأولى لاحتلال العراق عام 2003.
ووصلت فضائح التسريبات وتبادل الرشى في شراء المناصب الوزارية والقضائية، إلى قادة العملية السياسية، بيد أن الترقب مستمر لكشف فضائح جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد تبادل الوعيد بين “لصوص الدولة”.
وتلاحق الفضائح رموز وشخصيات الطبقة السياسية الفاسدة كاشفة معها مزيدًا من الأسرار أمام الرأي العام، فبعد يمين القسم على المصحف من قبل وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بالولاء المطلق لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري “أبو مازن” وعدم الحيد عن منهج الفاسدين، نشر الناشط والمدون على فاضل تسريبًا جديدًا “لأبو مازن”، كشف فيه ملفات فساد تتضمن بيع وشراء مناصب قضائية وأخرى في وزارة التربية.
وينقل التسجيل الصوتي الذي نسب للجبوري طلبًا إليه من قاض للتدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية عبر وسيط قيل إنه محمد الجهف.
كما ويكشف التسجيل اتصالًا لقاض يدعى خلف يؤكد تسلمه من أحمد الجبوري مبلغ 300 مليون دينار عراقي، كما قال إنه لديه قائمة أشخاص يريد من الجبوري تعيينهم في وزارة التربية فضلاً عن تدخله بقضية استجواب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري.
وفي محاولة لدرء فضحية شراء المناصب القضائية، قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري “أبو مازن” الذي تضمن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

وأعلن إعلام القضاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص “التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين، يتم التطرق فيها الى أحد القضاة”.
ولا يأخذ العراقيون بيان القضاء على محمل الجد، بقدر ما هو محاولة بائسة لتبرير شراكته في تسهيل مهام لصوص الدولة.
وعقب التسريب أطلق ناشطون ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي وسم أين القضاء العراقي من التسريبات الذي انتهج سياسية المداهنة للصوص الدولة وسراق المال العام من خلال القيام بإجراءات شكلية لامتصاص الغضب ولإغلاق ملفات الفساد بطرق قانونية.
وقال المدونون إن “القضاء الذي يقف على مسافة واحدة بين القاتل والمقتول هو قضاء ساقط ويجب اقتلاعه واقتلاع من سلطه على رقاب الشعب”.
ولفتوا إلى “ضرورة التحشيد لتظاهرات شعبية عارمة بعيدة عن المتصارعين على المناصب والمغانم امتدادًا لثورة تشرين، ولكن بنطاق أوسع وأكبر فالفرصة مواتية للضغط الجماهيري على أحزاب السلطة الفاسدة وإسقاطها”.
وأجمعوا على أن “صمت القضاء بمثابة دعوة للفاسدين إلى الاستمرار بعمليات السرقة والقتل والنهب فنحن لكم سند وظهير”.
ومن جملة الفضائح ما بعد تظاهرات أنصار الصدر أمام مجلس القضاء نشرت مصادر محلية وثائق حكومية رسمية متعلقة بقضية ابن النائبة عالية نصيف المتهم حسين علي خضير والذي تم رفع قضية عليه بخصوص جرائم انتحال الصفة والخطف المثبتة بحقه حيث قامت عالية نصيف وكتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي بتقديم وثائق مزورة إلى القضاء تفيد بأن المتهم متوفى بهدف التغطية على هروبه خارج البلاد.
وأشارت الوثائق إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد طالب وزارة الصحة بإجراء صحة صدور لشهادة الوفاة ليأتي الرد بعدم وجود شهادة وفاة له داخل العراق أو خارجه؛ وعلى الرغم من ذلك فقد تم إغلاق التحقيق بجرائم المتهم باعتباره متوفي.
ويرى مراقبون أن “كل الحوادث والتسريبات ليست مستغربة في نظر المواطن العراقي فنتن فساد الكتل السياسية قد فاح منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي عام 2003، ولكن طفو المستور على السطح يعجل لبروز محكمة شعبية قادمة للثلة التي عاثت في أرض الرافدين فسادًا وإفسادًا”.
وأكدوا أن “القضاء أشبه بألعوبة بيد المجرمين وبيدق أساس تستخدمه الأحزاب للتستر على الجريمة وبتسيير مصالحها الشخصية دون النظر أو الاكتراث بحجم الجرم المرتكب بحق أبناء الشعب العراقي”.
وشددوا على أن “التعويل على القضاء في حل الخلافات لم يعد ممكنا بسبب تحوله إلى لعبة بيد السياسيين، حيث برأ كبار سراق المال العام الذين ثبتت عليهم تهم الرشى والتزوير والصفقات الفاسدة فيما يحاكم القضاء من ليس لهم سند في الكتل الحزبية والميليشيات”.
وفي مقابلات حصرية أجرتها قناة الرافدين قال والد الشهيد محمد باقر “إن ابنه تم قتله من قبل ميليشيات إجرامية في 25/10/ 2019 بمدينة الناصرية وقد تم رفع دعوى قضائية كاملة حيث تم توفير كافة الأدلة الدامغة من وثائق وفيديوهات وقد ماطل القضاء في الناصرية لسنة ونصف”.
وأضاف أن “الميليشيات قد تمكنت من نقل القضية إلى العاصمة بغداد بهدف تمييع القضية على الرغم من أن أركان القضية كلها في الناصرية”.
ويجمع غالبية العراقيين على أن القضاء الناتج من نظام المحاصصة الطائفية يتعمد تزييف الحقائق وفق المصالح الحزبية ويخضع للمساومات السياسية.