الإطار يُمني نفسه بجلسة للبرلمان والتيار يرفع منسوب التهديدات

بغداد- الرافدين
تراجع منسوب التفاؤل الذي روج له الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، بعقد جلسة للبرلمان متزامنة مع اجتماع قادة القوى السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وبدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أي مؤشرات عن توافق قريب روج له إعلام الإطار في تقسيم حصص الحكومة المقبلة يرضي الصدر.
وأكد صالح محمد العراقي، المعروف بـ “وزير الصدر”، أن أطرافًا تريد تشكيل الحكومة “ليكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته”.
وفشلت محاولة زعماء الميليشيات في إقناع الأحزاب الكردية لحضور اللقاء الثاني من حوار قادة الكتل مع الرئاسات الثلاث وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان ما عرف بـ”الحوار الوطني” الذي عقد الأربعاء الماضي، بدعوة من الكاظمي، وحضور قادة وزعامات الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، قد شهد مناقشة أزمة العملية السياسية التي تعاني من الوهن والانهيار، حيث اتفق الجميع على استمرار ذلك الحوار.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمود الحياني، إن التيار الصدري لا يريد حل الأزمة السياسية الحالية بعد مقاطعة التيار الاجتماع مع زعماء الكتل السياسية.
وأضاف الحياني، أن القوى السياسية التي حضرت الاجتماع ترغب بحل الأزمة بالحوار ولا تريد أي تصعيد، مشيرًا إلى أن عدم حضور التيار الصدري للاجتماع يؤكد على أن الأخير لا يريد أي حلول وفق الأطر القانونية والدستورية على حد تعبيره.
وأكد رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، أن الاجتماع الثاني للأطراف السياسية مع رئيس الكاظمي، تأجل دون تحديد موعد له.
في غضون ذلك أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أن معالجة الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق يكون حلها بالحوار الوطني، شرط مشاركة الصدريين فيه”.
وقال زيباري “لمعالجة الأزمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني، وسيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل”.
في غضون ذلك رفع التيار الصدري من منسوب تهديداته، لمنع أي محاولة من الإطار الصدري للاستحواذ على تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مقربة من التيار الصدري أن جميع التنازلات التي قدمها الإطار للصدر بتقاسم حصص الحكومة المقبلة بشروط ضمان سلامة زعماء الإطار المتهمين بالفساد بما فيهم نوري المالكي وقيس الخزعلي، قد باءت بالفشل لحد الآن.
وتجمع المؤشرات على أن التوافق بين ما يسمى بـ “لصوص الدولة” مستبعد لحد الآن، خصوصًا بعد أن دخل القضاء العراقي المتواطئ مع الكتل السياسية الفاسدة على خط الأزمة السياسية المتصاعدة منذ عشرة أشهر.
ويرى مراقبون إن الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات المدججة بالسلاح في العراق ستكون واحدة من أسوأ النتائج المحتملة لإيران، لكن محللين يقولون إن جهدًا إيرانيًا واضحًا للميل نحو خصوم الصدر يمكن أن يشعل المواجهة.
وكان تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد ذكر أنه بعد مرور عشرين عامًا على الاجتياح الأمريكي للعراق، فإن الفائزين من النظام السياسي المنفعي والمحاصصاتي، هم الذين يتنافسون الآن بشأن من يجني مزيدًا من الغنائم فيما لم يجن ملايين العراقيين أي منفعة من ثروة البلد النفطية الهائلة لتبقى المستشفيات معطلة ونظامه التعليمي من بين الأسوأ في المنطقة.
في غضون ذلك نقل موقع “ميدل إيست آي” الذي يصدر باللغة الإنجليزية في لندن، عن مسؤول عراقي قوله إن كل عناصر الحرب الأهلية متوفرة. التوتر بين الأطراف المتنازعة في ذروته، وهناك تغييب كامل للمنطق، وهناك سيطرة للعناد والغطرسة والسلاح المتوفر.
وقال “المنطقة الخضراء محاطة حاليًا بمجموعات من الأسلحة والمسلحين. وكمية السلاح التي دخلت إلى بغداد خلال الأسبوعين الماضيين مذهلة”.
واستمر أنصار التيار الصدري في احتجاجاتهم أمام مبنى البرلمان ومن دون أي مؤشر على تراجع هذه الاحتجاجات.
وقال الخطيب مهند الموسوي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقامها أنصار التيار في المنطقة الخضراء أن “على القضاء العراقي أن يعيد الأمل للشعب العراقي، ولن نترك حقنا”.
وأكد أن “نهضتنا اليوم هي من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا تعطى ولا نخشى في ذلك أحدًا ولا دعمًا خارجيًا”.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، حاكم الزاملي، أن الاحتجاجات ستستمر لحين تحقيق مطالب الصدريين. مؤكدًا أنه “لم يتم تحديد أي موعد لإنهاء التظاهرات والاعتصامات”.
وأعلن عضو البرلمان السابق عن التيار الصدري فتاح الشيخ، أن التظاهرات ستتوسع بمشاركة محافظات أخرى والجامعات والروابط الطلابية ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بالتغيير، معتبرًا أن “الكصكوصة التي يمتلكها مقتدى الصدر أقوى من الكاتيوشا الذي تملكته الميليشيات المسلحة”.
وتعتزم المحكمة الاتحادية عقد جلسة في الثلاثين من آب الجاري للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل مجلس النواب.
وتتضمن لائحة الدعوى المطالبة بالحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية.
ومازال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من تشرين الأول الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد.
وللخروج من هذه الأزمة، يطالب أنصار التيار الصدري داخل وقبالة البرلمان في المنطقة الخضراء بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وبعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية الـ 74 في حزيران الماضي، أصبحت كتلة الإطار التنسيقي الأكبر في البرلمان بـ 139مقعدًا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 329. من دون أن تستطيع الاتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.