بغداد ــ كشف مصدر سياسي مطلع، أن شركاء العملية السياسية في العراق لا يعولون على القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية الذي يتعلق بحل البرلمان، بعدما كانت أرجأته الأسبوع الماضي إلى الثلاثين من شهر آب الحالي.
وأوضح المصدر، أن قرار المحكمة الاتحادية لن يختلف عن قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعدم صلاحيته حل البرلمان، لأن الدستور رسم آلية لا يمكن القفز عنها، مؤكدًا أن السلطة القضائية لا تملك سوى اللجوء إلى الدستور في تفسير القوانين، وليس اتخاذ القرارات طبقًا لمتبنيات القوى السياسية.
