الكاظمي يهدد بالقفز من السفينة الغارقة قبل التخلي عنه

بغداد – الرافدين

قالت مصادر سياسية عراقية إن تهديد رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بتقديم استقالته، هو استباق لما سيجري من أحداث بعد التخلي عنه من قبل الأطراف التي كانت داعمة له في البقاء بمنصبه، بما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة القادمة ستسفر عن مشهد سياسي من داخل العملية نفسها، من دون تغيير يذكر، ويتوقع ألا يكون للكاظمي فيه موقعًا كما كان يأمل.
وفسرت تهديد الكاظمي بأنه مجرد ذريعة واهية لاستباق ما سيحصل بعد أن فتح الصدر الباب واسعًا أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة.
ولوح الكاظمي بتقديم استقالته ولجوئه إلى المادة 81 من الدستور في حال بقي الصراع قائمًا بين شركاء العملية السياسية.
وقال إنه سيعلن في الوقت المناسب خلو منصبه في حال استمر التناحر والخلاف السياسي في البلاد، مضيفًا أن السلاح المنفلت هو ما أوصل العراق إلى هذه الحالة.
وتتناقض مزاعم الكاظمي مع تصريحات لمسؤول في حكومته نقلتها وكالة رويترز بالقول “إن السلطات ليست في وضع يسمح لها بفرض سيطرتها”.
وأوضح المسؤول مشترطًا عدم ذكر اسمه “أن الحكومة لا حول لها ولا قوة لوقف الاشتباك لأن الجيش منقسم بين موالين لإيران وأتباع الصدر”.
بينما أشار الكاظمي إلى أن الاقتتال الذي حصل بين الميليشيات يندرج تحت مسمى السلاح المنفلت، متهما القوى السياسية بأنها تريد القتال والفوضى من أجل الوصول إلى السلطة.
وجاء تصريح الكاظمي عقب الأحداث الدامية التي استمرت ليومين تقريبًا والتي انتهت بإنهاء مقتدى الصدر اعتصام أتباعه.
ويرى مراقبون أن تراجع الصدر هو نصر لصالح الإطار التنسيقي وميليشياته الموالية لإيران والتي تضع الكاظمي في طرف الخصم مما دفع الكاظمي إلى القفز من السفينة والتلويح بالاستقالة من المنصب محاولًا النجاة بعد أن أيقن أن مقتدى الصدر لم يعد ضامنًا له في البقاء بمنصب رئاسة الوزراء.
ويتوقع مراقبون أن إعلان الصدر انتهاء الاعتصام هو بوابة عبور إلى الإعلان عن إلغاء تعليق مجلس النواب عقد جلساته وتوافق الأطراف الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي مضيّ قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة لا يكون للكاظمي حظوظٌ فيها، قد تستجيب لرغبات التيار الصدري التي باتت تتبناها معظم القوى السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وما يتعلق بالمفوضية المستقلة للانتخابات.
وكعادة الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 بعد كل مجزرة يتم تشكيل لجنة للتحقيق لا يرى المواطن منها أي شيء ملموس، فقد أعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة للتحقيق في تحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدماء، كما كلف اللجنة بالتحقيق وتحديد من أطلق الصواريخ والهاونات على المنطقة الخضراء.
وقال إن “هذا الواقع المخزي يتطلب موقفًا صادقًا وصريحًا لمواجهته والتصدي له”.
وتتجدد الصراعات بين القوى والأحزاب السياسية في العراق بين فترة وأخرى بسبب وهن النظام السياسي القائم في البلاد والذي تشوبه الكثير من الثغرات التي وضعها المحتل في الدستور وهيكلة مؤسسات الدولة، ما يجعل سيادة البلاد مهددة وغير مستقرة.
ولم يحقق الصدر من الناحية العملية، أي نجاحات تذكر في تحقيق أهدافه التي أعلنها بعد الانتخابات الأخيرة في إعادة صياغة العملية السياسية بعيدًا عن المحاصصات المعمول بها وحصر السلاح بيد الدولة وتعديل الدستور ومكافحة الفساد ورفض التبعية للخارج وقضايا أخرى.
لكن أي حكومة يشكلها الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، ستظل مثار نقمة شعبية نتيجة التدخلات الإيرانية في سياسات العراق وقراراته، ما يفتح الباب أمام تقديم التنازلات بين القوى المتحاصصة في سبيل ضمان إشراكها في الحكومة الجديدة مقابل حصولها على مكاسب سياسية.
وقتل 30 شخصًا وأصيب حوالي 600 من أنصار الصدر خلال المواجهات التي اندلعت الاثنين واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي من جهة ثانية.
ووقعت الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان “انسحابه النهائي” من الحياة السياسية.
واقتحم عدد كبير من هؤلاء مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء، وتواجهوا مع العناصر الأمنية التي حاولت صدهم.