بغداد- كشف عضو هيئة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أن قيمة الفساد في عقد السلة الغذائية بوزارة التجارة تصل إلى 151 مليون دولار شهريًا، مبينًا أن لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقال السلامي إن من إحدى قضايا الفساد،في عقود سلة مفردات البطاقة التموينية، احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز، لافتًا إلى أن العدد الحقيقي غير ذلك، نظرًا لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.
وأضاف أن حصة الفرد العراقي من سلة مفردات البطاقة التموينية، كانت 6 دولارات، مردفًا أن الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية قامت شهر حزيران الماضي برفع السعر إلى 9 دولارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
