القضاء العراقي يغض الطرف عن صاحب الوزارتين!!

بغداد – الرافدين

كشفت وثائق رسمية صادرة عن هيئة النزاهة ومجلس النواب في العراق عن تورط وزير النفط والمالية الحالي إحسان عبد الجبار بنحو 36 قضية فساد مالي وإداري، أضرت بالمال العام
واتهمت لجنة النزاهة البرلمانية، وزير النفط إحسان عبد الجبار بتدمير البنى التحتية في العراق عبر دعمه المعامل الأهلية وقرارات تؤدي إلى تعطيل المعامل الحكومية وتسريح آلاف العمال
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، إن هناك ملفات فساد كبيرة وخطيرة تدين وزير النفط إحسان عبد الجبار، وهذه الملفات أحيلت لهيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية،”.
وتعهدت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان، في العشرين من آب، 2022، بمحاسبة وزير النفط إحسان عبد الجبار بسبب قضايا فساد تدينه
وبين السلامي أنه “مع بدء جلسات البرلمان، سيتم استجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار، على خلفية قضايا فساد تدينه، وسيكون هناك توجه لإقالته بعد عملية الاستجواب ومحاسبته
كما كشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، عن بعض القضايا التي تلاحق الوزير إحسان عبد الجبار في أثناء توليه منصب مدير شركة نفط البصرة
وأوضح المصدر أن الملفات متعددة وكلها بحوزة هيئة النزاهة ومنها على سبيل المثال قيامه أثناء توليه منصب مدير عام شركة نفط البصرة بصرف مبلغ 500 مليون دينار لصالح الشركة العامة للخدمات البحرية في الخامس والعشرين من حزيران 2018 رغم عدم وجود شهادة تأسيس للشركة، وشراء منزل بـ 400 مليون دينار، والقيام بصفقات مخالفة للقانون، تعد سرقة للمال العام لصالح شركة “لوك أويل” الروسية
ومن جملة قضايا الفساد التي تلاحقه، تعاقد عبد الجبار على شراء مضخات توربينية لا تعمل في البيئة في العراق، مكلفة البلاد خسائر تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار، وارتكاب مخالفات بصرف مبالغ لصالح شركة لوك أويل، والبالغ 130 مليون دولار
وكانت هيئة النزاهة وجهت تهمًا بالفساد إلى مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، في الرابع من كانون الثاني 2019،  لكنه استطاع أن يتجاوزها، على الرغم من سحب يده من قبل حكومة عادل عبد المهدي لمدة 6 أشهر على خلفية هذه الاتهامات
وكشف النائب محمد البلداوي في آذار الماضي، عن مشروع فيها فساد جديد يحاول إحسان عبد الجبار تأسيسه في شمالي العراق بالاتفاق مع حكومة كردستان،.
وقال البلداوي في حديث لوسائل إعلام محلية، إن “وزير النفط يعمل على تأسيس شركة نفطية في شمال العراق بالاتفاق مع حكومة كردستان بهدف إعطاء الحجة لبيع النفط وتهريبه من المحافظات الشمالية بدون إطلاع الحكومة في بغداد
وأضاف أن إحسان عبد الجبار يحاول تأسيس شركة مخالفة من جهة، وتمرير أنبوب العقبة النفطي من جهة أخرى
وأوضح النائب البلداوي أن عبد الجبار كان من المفترض أن ينفذ مشروع النبراس المختص بالبتروكيمياويات لكن فشل في إكمال هذا المشروع
أما النائب باسم خشان، فقد تحدث عن ملفات فساد جديدة تلاحق وزير النفط إحسان عبد الجبار، معتبرًا إياه أحد نوافذ الفساد الحكومي وكاشفًا عن تحركات لإحالته الى القضاء
وقال النائب خشان في حديث لوسائل الإعلام، إن “أحد ملفات الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا هو إيقاف تصدير 60 ألف برميل نفطي يوميًا من حقل القيارة، وتحميل ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة”، مؤكدًا أن المعلومات تشير إلى وجود فساد وابتزاز من الشركة السنغالية المختصة بهذا المشروع لصالح الوزير وأشخاص آخرين
وأضاف أن “وزير النفط هو أحد نوافذ الفساد وتكليفه ب‍وزارة المالية لم يكن أمرًا اعتباطيًا” مشيرًا إلى أن “التركيز أصبح على تسليم كل الواردات والإيرادات والأموال العراقية في يد وزير النفط
وأوضح خشان أن وزير النفط متورط بصفقات فاسدة وعليه ملفات فساد كثيرة سابقًا ورغم ذلك تسند إليه مهمة جديدة بالإضافة إلى مهامه الأخرى وزيرًا للمالية
واستغرب خشان من “تولي هذا الشخص وزارتين سياديتين كالنفط والمالية، بالإضافة إلى شركة النفط التي أصبحت كل شركات النفط العراقية تابعه لها،
من جانبه، قال رئيس مجلس عشائر البصرة الشيخ رائد الفريجي، إن الكل يعلم أن وزير النفط إحسان عبد الجبار متهم بقضايا فساد موجودة في هيئة النزاهة ولم تحسم، وكان من المفروض أن تحسم قبل تسلمه منصب الوزير باعتبار أن وزارة النفط من الوزارات السيادية والمهمة” وأن الوزير تم تمريره بصفقة سياسية
وتابع، لقد فوجئنا بتسليم  إحسان عبد الجبار وزارة المالية وكالة”، متسائلًا “لا نعلم ما هذا التوافق السياسي وما الخبرات التي يمتلكها هذا الشخص لاستلام أكثر من منصب في وقت واحد
وطالب الناشطون، الجهات الرقابية بالتحرك الحقيقي والعاجل لملاحقة هؤلاء المتورطين بمثل هذه القضايا
وبحسب الوثائق فإن هناك قضايا فساد ضد الوزير لدى منذ العام 2018 ولم يتخذ فيها إجراء واحد، وتشمل القضايا التي يحقق فيها كل من هيئة النزاهة و مجلس القضاء الأعلى العديد من ملفات الإثراء والإهدار للمال العام وتقديم العطايا لشخصيات وأحزاب سياسية بهدف الحصول على الدعم السياسي والتغطية على قضايا الفساد في شركة نفط البصرة، ووزارة النفط