لوردات الفساد يستحوذون على قوت الفقرات في البطاقة التموينية

بغداد ــ الرافدين

كشفت هيئة النزاهة النيابية عن ملفات فساد بعقود مفردات البطاقة التموينية بوزارة التجارة والتي تصل إلى 151 مليون دولار شهريًا، في وقت بات الأمن الغذائي قضية تؤرق الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في العراق.
وقال عضو هيئة النزاهة النيابية هادي السلامي، إن من إحدى قضايا الفساد في عقود سلة مفردات البطاقة التموينية، احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز، بينما معدل التجهيز الحقيقي هو أقل من ذلك بكثير، نظرًا لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.
وأضاف أن الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية قامت في شهر حزيران برفع السعر إلى 9 دولارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مفردات السلة التموينية للفرد العراقي لا تكلف 9 دولارات، وأن هذا الرقم فيه شبهات فساد كبيرة.
وبات سوء ونقص مفردات البطاقة التموينية يشكل عبئًا كبيرًا يضاف إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل العراقيين لاسيما الطبقة الفقيرة منهم، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد.
فيما تشهد البطاقة التموينية انحسارًا ملحوظًا في الدعم الحكومي حيث اقتصرت على توزع الحكومة أربع مواد وبشكل متقطع، بعد أن كانت نحو 10 مواد قبل عام 2003.
وأشتكى مواطنون من رداءة نوعية مفردات البطاقة التموينية التي وصفت بغير صالحة للاستهلاك البشري مثل الزيت المخلوط مع فول الصويا والذي تخرج منه رائحة كريهة، وغيرها من المواد غير المطابقة للمواصفات، مثل الرز التايلندي رديء النوعية والحمص المجروش، فيما تكتفي الجهات الحكومية بوعودها الزائفة في إصلاح نظام البطاقة التموينية.
وشكك الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، بالوعود الحكومية المتكررة بتحسين واقع مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن العراقي.
وأشار إلى وجود مسألتين مهمتين تتعلقان بمفردات البطاقة التموينية، هي سوء التوزيع، ورداءة الجودة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية المصانع المحلية المنتجة للطحين وتشغيلها من جديد، وبالتالي توفر فرص عمل كثيرة تساهم بتخفيض نسبة البطالة والفقر في البلد.
وعلى الرغم من التخصيصات المالية الضخمة التي خصصت لملف مفردات البطاقة التموينية، إلا أن نوابًا أكدوا فشل وزارة التجارة في تأمين مفرداتها بسبب سوء الإدارة وتفشي الفساد، مشيرين إلى أن تحكم المتنفذين في هذا الملف منذ سنوات يحول دون انتظام توزيع مفردات البطاقة.
وانعكس فساد وزارة التجارة سلبًا على الوضع المعيشي والاقتصادي وعرضت الأمن الغذائي لغالبية العائلات العراقية للخطر بسبب استشراء الفساد وتمرير عقود تخضع للمساومات السياسية والابتزازات الحزبية.
ووفقًا لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الفقراء في العراق يتجاوز 10 ملايين من أصل أكثر من 40 مليون عراقي، حيث أن أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، إن نحو 30 بالمائة من العراقيين تحت مستوى خط الفقر.
وأشار البياتي إلى أن أعداد الفقراء شهدت ارتفاعًا مخيفًا في ظل غياب الدعم الحكومي للطبقة الفقيرة وعدم تأمين الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل إن الحكومات المتعاقبة لا تكترث لأمن المواطن الغذائي وتعمل على خدمة مصالحها الحزبية والشخصية.
وأضاف كامل في تصريح لقناة “الرافدين” أن هناك عمليات سرقة تجري من خلال زيف ادعاء وزارة التجارة باحتساب مفردات البطاقة التموينية لـ 41 مليون عراقي فيما تؤكد الإحصاءات أن معدل التجهيز الحقيقي هو لـ 21 مليون عراقي فقط.

وعزى مراقبون أسباب عدم محاسبة المتورطين بتدهور مفردات البطاقة التموينية في غياب الجدية بمحاسبة الفاسدين.
وأكد المراقبون أن عمل الجهات الرقابية بكشف ملفات الفساد لا يقل سوءًا من الفاسدين لكونهم شركاء من خلال التستر عليهم وغلق هذه الملفات مقابل الحصول على مكاسب شخصية.