تخبط الصدر يدفع باتجاه عودة نوابه إلى البرلمان

بغداد- الرافدين

أستمر التيار الصدري في العراق بالتخبط السياسي، في محاولة للخروج من المأزق الذي وضعه فيه زعيم التيار مقتدى الصدر بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب وانهاء الاحتجاجات في المنطقة الخضراء.
ودفع التيار الصدري أحد أتباعه في رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان “إجمالي المقاعد 329”.
وحددت المحكمة الاتحادية الثامن والعشرين من أيلول الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
في غضون ذلك دعا الصدر، الإثنين، أنصاره إلى مواصلة مسيرة “الإصلاح” بعد ساعات من إعلان حكومة مصطفى الكاظمي انطلاق جلسة ثانية من “الحوار الوطني”.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الصدر “استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان”. من دون أن يعرف من المقصود بابن الدعي.
ولجأ الصدر الى استثمار شعار أطلقه المرشد الإيراني السابق الخميني عام 1979 “لا شرقية ولا غربية” في احتجاجاته، ومازال هذا الشعار محفورا على جدار مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران.
وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت أعمال الجلسة الثانية مما سمي “الحوار الوطني” بين القوى المشاركة في العملية السياسية.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات تشرين الأول 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا قبل انسحاب نوابه، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
ولم يستغرب مراقبون هذا التخبط من قبل قيادة التيار الصدري، فالاستقالة كانت بقرار خاص من زعيم التيار مقتدى الصدر، والنواب مجرد أعضاء لا يملكون غير الانصياع، لكن يصعب على المراقبين أنفسهم إيجاد تفسير معقول لذرائع التيار في رفع الدعوى غير الفشل السياسي الذي يكتنف قرارات قيادة التيار، سواء داخل وخارج البرلمان.
وكان مراقبون يعولون على نجاح الصدر في قلب العملية السياسية على رؤوس مشيديها بعد قرار الاستقالة من عضوية البرلمان.
لكن الصدر الذي فشل في استثمار فوز تياره في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية العام 2021، فشل أيضا في استغلال فشله خارج البرلمان بعد أن انصاع وأنهى احتجاجات أنصار تياره.
وتناقضت تصريحات القياديين في التيار الصدري بشأن الدعوة القضائية، ففي الوقت الذي نفى فيه بعضهم أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل قيادات التيار، دافع البعض الآخر عنها وبات يجد لها الذراع والمسوغات من أجل عودة أعضاء التيار إلى البرلمان.
وقال النائب السابق في البرلمان عن الكتلة الصدرية غايب العميري “نعلم جيدا ان إجراءات مجلس النواب بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية مخالفة للقانون كونها تحتاج لقرارٍ نيابي وليس بموافقة من قبل رئيس المجلس فحسب، كون القانون اورد الاستقالة والاقالة بتراتبية واحدة وبالتالي يحكمها اجراءٌ واحدٌ وهو التصويت عليها بالموافقة او عدمها”.
وسوغ العميري اتخاذ الصدر لقرار الاستقالة بذريعة عدم الاشتراك مع المجلس النيابي في رسم محنة جديدة للبلد.
ويثير مثل هذا التفسير تهكم وسخرية العراقيين، كما انه يزيد من نفور داعمي التيار بعد اكتشاف القرارات المتخبطة.
وكشف المحامي ضياء الدين رحمة الله البديري، خفايا الدعوى القضائية التي رفعها للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تفرد في قراره حين وقع تلك الاستقالات.
وقال البديري أن “الكتلة الصدرية لا علاقة لها بدعوى الطعن التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية، بل أن الواعز الشخصي والاستشعار بالمسؤولية”، مشددا على ضرورة “التمييز بين الطعن لأجل عودة نواب الكتلة الصدرية وبين طاعن للحد من تفرد رئيس مجلس النواب باتخاذ القرارات دون الرجوع لأعضاء البرلمان”.
وعبر عن توقعه بقبول الطعن وذلك لوجود مصلحة شخصية، زاعما بوجود ضرر أو نص تشريعي مخالف القوانين في استقالة أعضاء التيار الصدري من مجلس النواب.
وكان الصدر، قد وجه، في الثالث عشر من حزيران الماضي، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف “انقاذ الوطن” وأبلغهم أنهم “في حلٍ منه”.
ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول “وقعت استقالاتهم على مضض”، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.