دخول آلاف الزوار الإيرانيين بلا وثائق يفند مزاعم حكومة الكاظمي عن السيادة

بغداد ــ الرافدين
تحولت المنافذ الحدودية للعراق مع إيران إلى فوضى عارمة تهدد البلاد بسبب تدفق الآلاف من جنسيات إيرانية وباكستانية وأفغانية، في ظل فقدان السيطرة على المنافذ.
وقالت مصادر اقتصادية عراقية إن انفلات الحدود مع الجانب الإيراني تسمح لآلاف الإيرانيين الدخول والبقاء في العراق بذريعة الزيارة.
وحذرت المصادر من أن الغالبية من هؤلاء يهدفون إلى إيجاد فرص عمل داخل العراق، كما ان نسبة كبيرة منهم يتخذون الزيارة وسيلة لتهريب ممنوعات.
وأكدت على أن الجهات الأمنية العراقية تتساهل في السماح بعبور الحدود العشوائي للإيرانيين، بينما نسبة كبيرة منهم من عناصر الحرس الإيراني.
وتهكم الصحفي مصطفى كامل على مفهوم السيادة الذي تزعم به حكومة مصطفى الكاظمي، قائلًا “بلا تأشيرة ولا أوراق ثبوتية ولا إحصاء، دخول عشرات الآلاف من زوار أفغانستان وباكستان من منفذ الشلامجة الحدودي في جنوب العراق للالتحاق بزيارة أربعينية الحسين في كربلاء”.

وكتب كامل الذي يرأس تحرير موقع “وجهات نظر” “مع الزمن تعمّق شعور صاحبه فكرٌ وسلوك لدى النخب الإيرانية، تحديدًا مثقفين وصحفيين وأكاديميين وليس سياسيين فقط، أن العراق جزء من جغرافية إيران السياسية وأن العلاقة بينهما ليست علاقة بلدين مهما كانت خصوصيات العلاقات، بل تبعية يذوب فيها الكيان العراقي كليًا في الإيراني. وهذا خطر جدًا في العلاقات بين أي طرفين، وخطر على وجود العراق وخطر على العرب جميعًا، وأولهم جوار العراق”.
وأعربت مصادر أمنية عن قلقها من انفلات حقيقي لم يسبق له مثيل في الحدود مع إيران، حيث أن عدد الضباط لا يكفي لتدقيق أوراق مئات الآلاف من الزائرين كل يوم، وجرى الاكتفاء بختم جوازاتهم عند الدخول.
وأكدت إحصائيات هيئة المنافذ الحدودية عن دخول نحو ثلاثة ملايين زائر إيراني إلى العراق على الرغم من وجود اتفاق مسبق على إدخال 60 ألف زائر فقط، حيث إن العدد أكثر من المتفق عليه بـ 33 ضعفًا، وسط توقعات بان تبلغ أعداد الزائرين الإيرانيين نحو أربعة ملايين.
وطالبت الهيئة الجانب الإيراني بالالتزام بالأعداد المقررة بين الجانبين على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
واعترف رئيس منظمة الزيارة الإيرانية صادق حسيني، أن العديد من الزوار الإيرانيين لا يسجلون أسمائهم ضمن قوائم الراغبين بدخول العراق، مبررًا ذلك بأنهم كانوا يتصورون أنه لا حاجة لتسجيل أسمائهم في المنظومة.
وتشهد محافظات العراق الوسطى والجنوبية اكتظاظًا ملحوظًا في أعداد الزائرين الإيرانيين والأجانب المتوجهين صوب كربلاء.
وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي، إن الهيئة اعتمدت سلسلة من الإجراءات في تدقيق الجوازات للداخلين عبر المنافذ الحدودية.
وزعم أنه لا يمكن دخول أي زائر بدون جواز سفر رسمي ويخضع بعد ذلك إلى تدقيق للمعلومات.
وسرعان ما انكشفت التصريحات الحكومية بشأن ضبط المنافذ الحدودية مع إيران وتنظيم دخول الإيرانيين إلى العراق.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الزخم الكبير الذي تشهده المنافذ الحدودية، ودخول آلاف الإيرانيين دون وثائق رسمية أو جوازات مختومة وغياب واضح للإجراءات القانونية.
وأظهر مقطع مصور لمنح ختم دخول العراق إلى مواطنة إيرانية على الرغم من نفاذ جواز سفرها منذ عام 2018، الأمر الذي اعتبره ناشطون أنه انتهاكًا صارخًا للقوانين المتبعة لدخول أي مسافر لبلد آخر.
وسجلت المحافظات الجنوبية تجاوزات عديدة من قبل الزوار الإيرانيين على المؤسسات الحكومية وانتهاك حرمتها، وكذلك التجاوز على بعض المحال التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعبر مدونون وصحفيون، عن استيائهم من قيام موكب تابع لزائرين إيرانيين بهدم سور مدرستين في محافظتي كربلاء وواسط، بهدف استغلال ساحة المدرسة للمكوث فيها.
وقال قائممقام كربلاء حسين المنكوشي، إن أحد المواكب التابعة لإيران استغلت مدرسة إعدادية كربلاء للبنات في حي الحسين، وقامت بإدخال شاحنة الموكب إلى داخل المدرسة بعد هدم السور الخارجي، مؤكدًا أن الجهات الإدارية لا علم لها بموضوع اقتحام المدرسة، فيما اعتبر هذا العمل انتهاكًا لأملاك العراقيين وتجاوزًا عليها.
وعبر أهالي الكوت بمحافظة واسط عن غضبهم من تجاوزات الزوار الإيرانيين التي اعتبروها غير أخلاقية داخل مدرسة النوافل للبنات، مستنكرين موافقة محافظ واسط محمد المياحي بشكل رسمي على بقاء الإيرانيين في المدرسة بدلًا من الفنادق والمؤسسات السياحية.
وانتقد الناشطون سوء التخطيط الحكومي في إدارة المناسبات الدينية، وغياب الخطط اللوجستية لاستيعاب الأعداد الهائلة للزائرين في محافظة كربلاء.
واعتبر ناشطون أن القرارات الحكومية الخاصة بالزيارة “الأربعينية” لا تصب في خدمة العراق الاقتصادية بسبب عدم استغلالها في تحقيق مردود مالي للبلاد.
وأضاف الناشطون، أن إعفاءات الرسوم التي منحتها حكومة الكاظمي للزائرين الإيرانيين تسببت بخسارة العراق لأكثر من 200 مليون دولار.
وأكدت مصادر أمنية عن وجود مخطط مسبق من قبل مافيات العمالة غير الشرعية، لاستغلال المناسبات الدينية كغطاء لإدخال عمال من جنسيات آسيوية مختلفة بلا تراخيص.
ورجحت المصادر، أن أعدادًا غير قليلة من الإيرانيين، سيبحثون عن فرص عمل للاستقرار في العراق، خصوصًا بعد انهيار التومان الذي يجعل فارق العملة مغريًا للعمل، الأمر الذي يهدد بزيادة النفوذ الإيراني في العراق.
وحذر مراقبون من تداعيات دخول أعداد كبيرة من الإيرانيين دون ضوابط قانونية وانعدام التفتيش مما يسهل دخول مواد محظورة إلى البلاد.
وأشار مراقبون، إلى أن إيران تحاول إعادة تموضعها وتوسيع نفوذها في العراق من خلال زج أعداد كبيرة من الحرس الثوري الإيراني مستغلة غطاء الزيارة الأربعينية.