أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

وزارة التجارة تهدد العراقيين بإيقاف البطاقة التموينية نهاية العام الحالي

برلمانيون: فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية سببه سوء الإدارة والفساد

بغداد – الرافدين

أعلنت وزارة التجارة في العراق أنها تدرس وضع آلية لحجب البطاقة التموينية نهاية العام الحالي، بسبب عدم وجود مخصصات مالية لها.
وكانت البطاقة التموينية في العراق مصدر تموين رئيسيًا لمعظم العائلات العراقية إبان الحصار الاقتصادي قبل عام 2003 لكن الفساد الحكومي الذي طفى على السطح في حقبة الاحتلال عصف بها بل أجهز عليها كلية.
حيث أكدت الأمم المتحدة أن ثلث العراقيين باتوا يقترضون المال لتغطية كلف الغذاء، مؤكدة أن سعر السلة الغذائية ارتفع بنسبة 14% لاسيما بعد خفض قيمة الدينار أمام الدولار، الذي زاد من معاناة الشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
أما برنامج الغذاء العالمي فقد أكد أنَّ نحو 3 ملايين عراقي لاسيما النازحون، يفتقرون لما يكفي من الطعام.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البطاقة التموينية أصبحت بابًا آخر من أبواب الفساد الحكومي، الذي رسخه نظام المحاصصة الطائفي وإتاوات الأحزاب وميليشياتها.
ويقول برلمانيون إن فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية سببه سوء الإدارة الحكومية والفساد، كما أن تحكم المتنفذين في هذا الملف منذ عدة سنوات يحول دون انتظام توزيع مفردات البطاقة، رغم التخصيصات المالية الضخمة.
وكشفت لجنة النزاهة النيابة أن حجم الفساد في عقود البطاقة التموينية يبلغ نحو 151 مليون دولار شهريًا”.
مؤكدة أن ” الوزارة تحتسب مفردات البطاقة التموينية، لـ 41 مليون عراقي على أساس التجهيز، بينما تؤكد الاحصاءات الرسمية ان معدل التجهيز الحقيقي هو لـ 21 مليون عراقي فقط”.
ويقول مراقبون إن تهديد وزارة التجارة المتكرر بحجب مفردات البطاقة التموينية هو للضغط على المجتمع العراقي لكيلا يعترض على أية حكومة قادمة تتمخض عن التسويات السياسية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة.
وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة علاء الدين القصير إن “ما جرى بعد 2003 لمفردات تلك البطاقة هو عشوائية اختيار المسؤول عن تنفيذ البرنامج الغذائي الذي كان سببًا في ضياع المعايير والبرامج الاقتصادية السابقة ما أدى لظهور أسماء وهمية بالملايين تتسلم المواد الغذائية”.
وأضاف القصير أن الأهداف السياسية التي خلقت الفساد المالي والإداري كانت وراء عدم توزيع المواد الغذائية بشكلها الصحيح.
وكانت الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية قد رفعت سعر حصة الفرد الواحد من سلة مفردات البطاقة التموينية إلى 9 دولارات، بعد أن كانت 6 دولارات، في الوقت الذي أكدت مصادر حكومية بان سعر السلة لا تكلف الدولة أكثر من 5 دولارات فقط، حتى أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا عليهم بسبب المبالغ التي تستوفيها وزارة التجارة منهم، مقابل سلة غذائية تفتقر لأغلب المواد الرئيسية، فضلًا عن رداءة نوعيات المواد الأخرى وعدم صلاحيتها، الأمر الذي يجعل حجب السلة الغذائية عن العراقيين بحجة قلة التخصيصات مشكوكًا فيه، لاسيما مع هذه الأموال المستحصلة من المواطنين.
ويأتي تصريح وزارة التجارة مع ما كشفته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” من أن العراق واليمن ولبنان من أشد الدول تضرراً من وباء كورونا والحرب الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وقالت المنظمة الدولية إن “العراق أحد الدول التي تأثر أمنها الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمدادات إضافة إلى تداعيات التغير المناخي،”.
وأضافت المنظمة أن” انعدام الأمن الغذائي الحاد واصل صعوده وأن نسب الجوع في المنطقة العربية آخذة في الازدياد.
لجملة أسباب منها التغير المناخي والصراعات الدولية والداخلية الدولية والفساد الحكومي كما هو جارٍ في العراق اليوم.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى