عشوائية استيراد السيارات تخنق الشوارع وتعطل الأعمال في العراق

بغداد – الرافدين
كشف مقترح دائرة المرور العامة إيقاف استيراد المركبات بكافة أنواعها إلى العراق، عن حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في ظل خضوع الدولة لسيطرة اللادولة ما أنتج نظامًا بائسًا عجز عن إيقاف خطط استيراد السيارات العشوائي والافتقار إلى استراتيجيات لفك الاختناقات المرورية التي يذوق العراقيون قسوتها بشكل يومي.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي إن “الطرق الداخلية والخارجية غير كافية لتحمل أعداد المركبات لذلك قدمت مديرية المرور مقترحًا لإيقاف استيراد المركبات”.
وأضاف “رفعنا مقترحات إلى رئاسة الوزراء لإيقاف منح لوحات أرقام السيارات للمواطنين من قبل مديرية المرور وتفعيل ترقين قيد المركبات”.
وتشهد شوارع العاصمة بغداد اختناقات مرورية، خصوصًا عند التقاطعات ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق أو بسبب مرور المواكب لبعض النواب الوزراء، ما يخلف ضغوطًا نفسية على المواطنين، فضلاً عن ضياع الوقت خلال الانتظار الطويل في طريق الوصول إلى أماكن عملهم، أو الدوائر الحكومية التي تقدم الخدمات المختلفة.
ويقول المقدم في شرطة العاصمة بغداد حيدر اللامي إن “الاختناقات المرورية في بعض المناطق يصعب السيطرة عليها بسبب كثرة عدد السيارات الناتج عن فوضى فتح باب الاستيراد”.
وأشار اللامي إلى أن عدد المركبات زاد بعد 2003 بنحو خمسة أضعاف عما كان عليه في السابق، وشوارع العاصمة لا تستوعب هذه الكثافة بسبب كثرة القطوعات، وعدم وجود جسور حيوية.
وكشفت وزارة التخطيط العراقية في تقريرها الأخير الصادر في كانون الأول 2021 عن وصول عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد إلى أكثر من 7 ملايين مركبة.
ورجح التقرير أن يصل العدد إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي يصل إلى 2 في المائة سنوياً.
ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن “عدد السيارات في فترات الذروة في كيلومتر واحد من شارع ذي ثلاث مسارات يبلغ 1059 سيارة في الساعة، وفي الأوقات العادية يبلغ هذا العدد 450 سيارة في الساعة.
وأشار العبيدي إلى أن وجود أكثر من 1.5 مليون سيارة في بغداد، تزيد سنوياً بنسبة 2 بالمائة، وهو عدد يفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع المدينة بنسبة تقترب من 45 بالمائة.
ويصف خبير الطرق والجسور المهندس عبد الله الأوسي حالة الوضع المروري في العاصمة بغداد بالمزرية، ولا تليق بعاصمة كبيرة وعريقة.
وقال إن “معاناة المواطنين تتفاقم يومًا بعد آخر لأسباب متباينة، من بينها تردي البنية التحتية، وكثرة المطبات الاصطناعية والحفريات في الشوارع، فضلاً عن انتشار نقاط التفتيش في شوارع المدن”.
ولفت مراقبون إلى أن الحديث عن إيقاف الاستيراد يزداد كلما كثر سخط المواطنين من الاختناقات التي تعطل حياتهم دون حلول واقعية، فهو ليس سوى محاولة لامتصاص غضب المواطنين.
وأكد مراقبون على أن إيقاف الاستيراد لن يعالج الاختناقات المرورية في ظل ملايين السيارات التي تملأ الشوارع، وذلك لأن المشكلة تبدأ من شبكات الطرق التي لم يتم تحديثها منذ عقود.
وأشاروا إلى أن العراق يحتاج إلى شبكات طرق جديدة تستند إلى دراسة معمقة تأخذ بحساباتها الزيادة السكانية الحاصلة والمستقبلية، إضافة إلى حجم السيارات الموجودة.
ويتساءل عراقيون عن مدى إمكانية تطبيق القرار على المسؤولين والمتنفذين الذين يديرون عمليات استيراد عشوائية للسيارات من دون الخضوع إلى خطط واستراتيجيات تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية لهذا الاستيراد.
ويرى خبراء أن معالجة مشكلة الازدحامات يتطلب إيجاد نظام قادر على تنفيذ تلك المتطلبات والاستراتيجيات التي تحدد استيراد السيارات بما يتناسب مع المساحة الجغرافية والحاجة الفعلية، وتوفير إدارة ناجحة بعيدة عن الفساد والمحسوبيات.
ويقول الخبير في مجال التخطيط كامل الكناني إن العاصمة بغداد تعاني من توقف مشاريع إنشاء الطرق الجديدة وضعف عمليات الصيانة للقديمة منها، إضافة إلى تراجع وسائل النقل العام.
وأشار إلى غياب الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنى التحتية لنظام المرور في العراق.
ويلقي العراقيون اللوم على الحكومات المتعاقبة في انهيار البنى التحتية وانعدام الخدمات وعمليات تأهيل الطرق والتي تسبب بخسائر اقتصادية فادحة للبلاد.
وذكر تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن العراق يتكبد خسائر سنوية تصل إلى نحو 500 مليار دينار “نحو 342 مليون دولار” جراء الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة العراقية بغداد وحدها، جراء عمليات الهدر اليومي بالوقود.
وأضاف التقرير أن “كل سيارة في بغداد تهدر 570 لترًا من البنزين سنويًا بسبب الاختناقات المرورية والازدحامات في الشوارع”.