العنف الأسري ظاهرة أخرى تهدد بنية المجتمع العراقي

بغداد – الرافدين

تتزايد بصورة مقلقة حالات العنف الأسري في العراق في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وسط دعوات للتعجيل في إقرار قانون لحماية المرأة والطفل ووضع حد لتلك الممارسات التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.
مجلس القضاء الأعلى في العراق سجل أكثر من 32 ألف حالة عنف أسري منذ العام الماضي وحتى النصف الأول من العام الحالي 2022، مؤكدًا تصدّر بغداد قائمة المدن العراقية الأكثر تسجيلًا لدعاوى العنّف الأسري.
وتكشف إحصائية النصف الأول من العام الحالي أن “عدد دعاوى العنف الأسري بلغ أكثر من عشرة آلاف دعوى، توزعت ما بين دعاوى عنف ضد الأطفال، ودعاوى تعنيف نساء، ودعاوى خاصة بتعنيف كبار السن.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمات خاصة الاقتصادية والسياسية وضعف المنظومة القانونية أمام الأعراف والعادات العشائرية فاقم هذه الظاهرة.
ويؤكد أطباء نفسيون وباحثون اجتماعيون أن مظاهر العنف بدأت بالهيمنة على طبيعة المزاج العراقي بشكل عام، نتيجة عوامل عديدة في مقدمتها أسباب أمنية متعلقة بالصراعات والحروب، وأخرى اقتصادية ناجمة عن الفقر والبطالة.
ويرجع محامون زيادة معدلات العنف الأسري إلى مشاكل اجتماعية أخرى كتعاطي المخدرات، وغياب مراكز الرعاية والتأهيل النفسي في ظل تخبط حكومي في مواجهة الظاهرة، وفشل البرلمان المعطل بالأساس في تشريع قانون مناهضة العنف الأسري.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قد حذرت في وقت سابق، من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، الذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن 4 من بين كل 5 أطفال بالعراق، يتعرضون للعنف والضرب.
وأكدت المنظمة انه ليس هناك ما يبرر العنف ضد طفل صغير، ولابد لهذه الجرائم أن تتوقف.
وطالبت اليونسيف” الحكومة في بغداد بوضع آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.
وتكشف تقارير لمنظمات حقوقية أن امرأة من كل سبع نساء تتعرض للعنف الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية والانتحار أحيانًا، حيث تتحدث وزارة الداخلية عن جرائم قتل حصلت داخل الأسرة الواحدة.
ويشير ناشطون حقوقيون إلى تسجيل عشرات حالات الطلاق يوميًا في المحاكم العراقية بسبب العنف الأسري والذي يكون بأوجه مختلفة كالحبس أو منع التعليم أو الإكراه على الزواج.
وتؤكد بيانات رسمية أن معدل ارتفاع معدلات حوادث العنف الأسري مستمرة ما يتطلب استنفارًا كاملًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بعد أن باتت تهدد المجتمع العراقي وأصبحت أزمة متفاقمة تضاف إلى مسلسل أزماته الطويلة.