أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

الحلبوسي يستقيل من رئاسة البرلمان ويعقد مهمة الإطار في تشكيل الحكومة

الانقسام يدب بين أحزاب الإطار التنسيقي وسط صمت مقتدى الصدر وترقب احتجاجات ثوار تشرين.

بغداد- الرافدين
دب الانقسام بين قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، في وقت تترقب هذه القوى تعليقا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي مدد صمته إلى ما بعد منتصف الشهر المقبل. بالتزامن مع تقديم محمد الحلبوسي استقالته من رئاسة البرلمان.
في غضون ذلك تخشى القوى السياسية من خروج ثوار تشرين في حركة احتجاجية واسعة يوم السبت المقبل، بينما مازال الصراع يتفاقم بينها من أجل الاتفاق على توزيع حصص الحكومة.
ورجحت مصادر برلمانية تأجيل بدء العامي الدراسي الذي يتزامن مع موعد احتجاجات ثورة تشرين، في محاولة لمنع طلاب الجامعات والمدارس المشاركة في الاحتجاجات.
في وقت أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الإثنين، استقالته من رئاسة المجلس، وطلب من المجلس التصويت عليها بجلسة الأربعاء.
وعزا مراقبون استقالة الحلبوسي حليف الصدر الى تعقيد مهمة الإطار بتشكيل الحكومة، الامر الذي يزيد من الانسداد السياسي المستمر من عشرة أشهر.
وتناقضت تصريحات قياديين في الإطار التنسيقي بشأن الاتفاق فيما بينها على توزيع حصص الحكومة، فبينما أكدت قيادات في الإطار الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف “إدارة الدولة”، ويضم قوى سنية وكردية بالإضافة إلى ميليشيات الإطار في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. أكد ائتلاف “النصر” بزعامة حيدر العبادي أحد أقطاب الإطار التنسيقي، الاثنين، عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”.
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، ان “المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة”، مؤكدا “لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف”.
وأضاف الرديني، أن “ما يجري هو مباحثات ما بين القوى السياسية على تشكيل هذا الائتلاف، وتم مناقشة بعض الآراء بخصوص الائتلاف وأهدافه وغيرها من الأمور، لكن لم يتم التوقيع عليه بشكل رسمي وما تم هو فقط مباحثات وحتى الآن لم يحسم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي”.
ويحاول قادة الإطار جس نبض الصدر عبر مغريات حكومية بتغيير محمد شياع السوداني المرشح لتشكيل الحكومة باخر يحظى برضا زعيم التيار الصدري، فضلا عن عرض خمس حقائب وزارية للتيار بمجرد الموافقة على تشكيل الحكومة.
إلى ذلك فند مقرب من زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، الحديث عن الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولة” بشكل رسمي.
وقال إن اعلان هذا الأمر متوقف على الوصول الى تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل عدم التصعيد مع أنصاره في الشارع، والترويج عن الإعلان هذا الائتلاف تم من خلال طرف واحد من الإطار التنسيقي وليس للعامري أي علاقة بهذا الترويج.
وأكد أن “العامري ليس مع الإعلان عن ائتلاف دون التفاهم مع الصدر أولا”.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت مصادر سياسية عن اتصال هاتفي، جرى بين الصدر ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
وكان قيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، قد ذكر منح ست وزارات للتيار الصدري في حكومة السوداني المرتقبة، مستبعداً استقرار هذه الحكومة دون الصدريين.
غير ان مراقبين يستبعدون الاتفاق على تشكيل الحكومة خلال وقت قريب، مؤكدين ان القوى السياسية تعيشا ترقبا مضاعفا يتمثل في عدم رد الصدر على عروض الإطار التنسيقي، إضافة إلى استقالة الحلبوسي وتداعيات احتجاجات ثوار تشرين المؤمل انطلاقها يوم السبت المقبل.
ويرجح مراقبون ان احتمالات التصادم من جديد بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وميليشيات الحشد مازالت قائمة مع استمرار الخلافات على توزيع حصص الحكومة الجديدة.
وقدم “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي صورة متشائمة حول المأزق العراقي الحالي، معتبرا انه برغم تراجع البلاد عن حافة الحرب الاهلية، بعد اشتباكات المنطقة الخضراء، إلا أن الشكوك في نتائج الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورفض القوى السياسية التنازل والتسوية، بإمكانها أن تدفع المتخاصمين على توزيع حصص الحكومة نحو الاقتتال مجددا.
وحذر التقرير من زيادة العنف الطائفي، بما في ذلك حملة من الاغتيالات المتبادلة لتصفية حسابات قديمة، وزيادة التكاليف التي يتحملها خصومهم في حال استمرار هذا الجمود.
وذكر أن “التحدي على المدى القصير سيتمثل في منع هذا الاضطرابات السياسية، من الانتقال الى حرب أهلية شاملة”.
وقال الكاتب العراقي فاروق يوسف “ما حدث مؤخرا ليس جرس إنذار. بل هو بداية النهاية. لا بد أن تُطوى صفحة الأحزاب. ليس لأنها عاجزة عن تأليف حكومة تدير شؤون المواطنين في المرحلة المقبلة، بل لأن وجودها صار أشبه بالغيمة السوداء التي تحجب الشمس”.
وأضاف “لم يعد بإمكان العراقيين أن يعيشوا حياتهم بطريقة سوية في ظل وجود الأحزاب والقوانين التي ترعى مصالحها ومصالح المنتفعين منها الذين يقيم معظمهم خارج العراق”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى