صراع بين لوردات الفساد والميليشيات يعطل فتح ملف إعمار الموصل

الموصل – الرافدين
تماطل السلطات الحكومية بشأن مشاريع إعمار مدينة الموصل بعد الدمار الذي لحق بها، وبعد تهجير مئات الآلاف من الأسر الى مخيمات النزوح أثر تدمير منازلهم.
ويتصارع لوردات الفساد والميليشيات المتنفذة على الاستحواذ على مشاريع إعمار المدينة، الأمر الذي يحول دون الشروع بها.
ورفضت شركات دولية فرنسية وتركية تقديم مساهماتها في ملف أعمار الموصل إلى السلطات الحكومية خشية أن تضيع في عملية الفساد، واشترطت الإشراف عليها بنفسها الأمر الذي أوقف هذه المشاريع.
ولا تجد الأسر النازحة من أهالي مدينة الموصل وسيلة لإعادة بناء منازلها المدمرة، وهم يعشون في مخيمات النزوح في ظروف تفتقر الى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، فضلا عن افتقار غالبية الأسر لمعيل.
ولا يقتصر الحال على آلاف المنازل المدمرة، بل أن المدارس والمؤسسات والمعامل والمستشفيات المدمرة لم يتم إعادة تأهيلها وبعد سنوات من انتهاء القتال.
ويتهم أهالي الموصل السلطات الحكومية ومتنفذين في المدينة بإحالة مقاولات إعادة إعمار المدينة إلى أشخاص مرتبطين بالميليشيات في مشاريع يشوبها الفساد.
وكان ثمن استعادة مدينة الموصل باهضًا حيث قتل آلاف المدنيين ودمر أكثر من خمسين ألف منزل، فيما قدرت تكلفة إعادة إعمار مركز المدينة وبقية ضواحيها بحوالي 100 مليار دولار.
وبقي مطار الموصل في حالة خراب والمستشفيات قليلة ومتباعدة، وتحول البيروقراطية والفساد دون أي تقدم في إعادة أعمار هذه المنشآت الحيوية في المدينة.
وعلى الرغم من توالي الوعود بإعادة إعمار المدينة لكن ما يزال مشهد الأنقاض والمنازل المدمرة في الموصل يجسد الواقع المزري للمناطق المنكوبة في العراق التي تعكس فشل النظام السياسي الحالي.
ولا توجد أي مؤشرات على الأرض توحي بوجود خطة حكومية حقيقية وإرادة سياسية لإعادة إعمار الموصل، مع تكرار الوعود التي كان آخرها التصريحات الإعلامية التي رافقت زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للمدينة.
ويجمع أهالي الموصل على أن الزيارات التي يبادر بها المسؤولون لا تعبر عن حالة الاهتمام التي يطالب بها الأهالي، بل هي شكل من أشكال الاستعراض الإعلامي، وغالباً لا تترك أي آثار أو قرارات إيجابية وواقعية.
وقال الصحفي زياد السنجري أن الأرقام تبين الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان مدينة الموصل التي كان فيها 10 مستشفيات رئيسية دمرت 9 منها بالكامل ولم يعد إعمار أي مستشفى منها، يضاف إليها غياب المشاريع الخدمية الحقيقة حيث ما يزال 270 معملًا ومصنعًا مدمرًا في محافظة نينوى.
ولفت السنجري خلال مقابلة مع قناة “الرافدين” إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بمد جسور إضافية على الجسور الخمسة التي تم تشييدها قبل 2003، فبعد خمس سنوات على استعادة الموصل لم يتم صيانة الجسور المتضررة بشكل كامل.
وأضاف أن “هناك 52 ألف معاملة تعويض أنجزت بالكامل وتم تقديمها للجهات الحكومية، ولكنها لم تعمل على إعادة إعمار منزل واحد”.
وأكد على أن الجهات الدولية لا تثق بالجهات الحكومية بمنح الأموال لمدينة الموصل خشية تعرضها للاختلاس والسرقة، فمطار الموصل خصص له 300 مليون يورو من الجانب الفرنسي، ولكنه اشترط أن يكون الإعمار تحت اشرافه، ليستبدل العرض بشركات أخرى.
وأشار السنجري إلى وجود مشاكل أخرى بالقرض الكويتي والعروض التركية التي اقترحت بناء مستشفيات ابن سينا والزهراوي في مدينة الموصل وهي من أكبر المستشفيات فيها، ولكنها أيضًا اشترطت أن تقوم بنفسها بتلك الأعمال.
وتتصارع جهات متنفذة وأحزاب وميليشيات على الاستحواذ على ملف الاعمار، من دون أي دافع وطني لإنقاذ الواقع المنكوب خدميًا وعمرانيًا في المدينة.
ويرى الدكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إن محافظة نينوى حالها كحال المحافظات العراقية الأخرى تتقاذفها أجندات خارجية إقليمية تسعى لاستحواذ مقدراتها.
وأضاف السنبل في مقابلة مع قناة “الرافدين” “بعد تدمير البنى التحتية وتشريد سكان الموصل من ديارهم تم سرقة تخصيصاتها المالية وتم تقسيمها بين الأطراف الميليشياوية المتحكمة بشأن المحافظة”.
ولفت الى أن الجهات المتنفذة تبرر عمليات السرقة من خلال تقديم الكشوفات المزيفة.
وقال إن الميليشيات تقف بوجه أي مشاريع من شأنها تعود بالحياة لمدينة الموصل، وتضع العراقيل أمام قاطنيها من خلال ممارسة عمليات الابتزاز بحق من يوافق على تأهيل المنازل المدمرة والمحال التجارية.
وأكد على أن بعض الأعمال الخدمية البسيطة التي نراها اليوم من تبليط لبعض الطرق وتأهيل بعض المراكز الصحية والدوائر الخدمية فهي تتم عبر جهود المنظمات الدولية ولا تمت بصلة لأي جهة حكومية.