أخبار الرافدين
تشكيل الحكومة العراقية أزمات متعاقبةتقارير الرافدين

المالكي يهرب إلى الإمام باتجاه تشكيل حكومة على مقاسه الشخصي

معركة متصاعدة بين أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي على توزيع حصص الحكومة قبل الاتفاق عليها.

بغداد- الرافدين
وصف مراقبون سياسيون الحديث بشأن قدرة الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، على تشكيل حكومة جديدة، بالأمل السياسي الفارغ.
وحذرت مصادر سياسية من غرور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يدفع الإطار التنسيقي باتجاه تشكيل حكومة على مقاسه الشخصي.
وقالت ان المالكي لم يتعلم من التجارب السابقة ويهرب إلى الامام لأنه يدرك بمجرد ألا يكون له حصة مؤثرة في الحكومة سيتم محاكمته بجرائم كبرى وعمليات فساد فرط فيها بأكثر من مئتي مليار دولار من ثروة العراق.
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بتوقيع قوى سياسية وثيقة اتفاق للإعلان عن تحالف جديد يضمّ أحزاب وميليشيات الاطار التنسيقي مع تحالفَي “السيادة” و”العزم”، والقوى الكردية الممثلة بالحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشارت قوى الإطار التنسيقي لأول مرة إلى اسم “ائتلاف إدارة الدولة”، في بيان أصدرته الأربعاء بمناسبة استئناف مجلس النواب جلساته الاعتيادية، حيث قال البيان إن الائتلاف يتولى المفاوضات مع من قالت عنهم باقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
غير أن مصادر سياسية عليمة بالاتفاقات التي تجري في المنطقة الخضراء، أكدت ان تلك التصريحات لا تستند على أي اتفاق على الطاولة، وأنها مجرد نوع من الانتشاء من قبل المحسوبين على نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم. بعد عقد جلسة مجلس النواب.
ويستبعد مراقبون أي اتفاق قريب بين القوى المتنافسة على حصص توزيع حقائب الحكومة المقبلة من دون استرضاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
واعتبرت مصادر سياسية تصريحات قادة الإطار بان “الميدان بات لهم وحدهم” بعد فشل خطط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتعطيل تشكيل الحكومة، مجرد تمني، لأن المأزق مستمر للعملية السياسية برمتها.
وأكدت على أن تصريحات الترويج لحلول قريبة للانسداد السياسي لا معنى لها، فالخلافات داخل الإطار التنسيقي نفسه مستمرة خصوصا بعد تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الرافضة لتوجهات نوري المالكي وقيس الخزعلي.
وأضافت أن الخلافات داخل الإطار نفسه لا تقل حدة عن خلافهم مع التيار الصدري.
وتهكم الإعلامي محمد الجميلي على مزاعم المالكي بـ “الإبحار إلى عراق جديد” متسائلًا “ماذا كان يفعل مع عصابته في حزب الدعوة وأحزاب الخراب الأخرى منذ عام 2003 ولحد الآن”.

محمد الجميلي: “ماذا كان يفعل المالكي مع عصابته منذ عام 2003 ولحد الآن؟
وكتب الجميلي “ماذا كان يسمى العراق في عهد ولايتيه، ألم تصفقوا للاحتلال وتحتفلوا بالعراق الجديد قبل تسعة عشر عامًا؟ والعجب كيف يمر هذا الضحك على الناس؟”.
ويدفع رئيس ميليشيا بدر هادي العامري ورئيس كتلة ائتلاف النصر حيدر العبادي للقبول بترشح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية من أجل إدارة حكومة لا يطول عمرها عن السنة الواحدة ومنع الصدريين من أي تصعيد مرتقب.
ويصر نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، على ترشيح محمد شياع السوداني، الأمر الذي فجر خلافات كبيرة داخل الإطار وسط تهديد العبادي بالانسحاب من الإطار إذا تم تجاهل آراء بعض القوى داخل الإطار.
ونأى العبادي بنفسه عن أي موقف يخص المرشّح لرئاسة الحكومة، داعيا الى العمل لإنتاج “تسوية سياسية”.
وقال إنه “لا جديد لدينا من مواقف بما يتصل بالمرشّح لرئاسة الوزراء، وما يشاع من مواقف ومواقف مضادة، تأتي لتمرير أجندات ومصالح خاصة لا علاقة لها بحل الأزمة وتفادي الانسداد والفوضى”.
وأكد ائتلاف “النصر” برئاسة العبادي أحد أقطاب الإطار التنسيقي، عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”.
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، ان “المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة”، مؤكدا “لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف”.
وفند مقرب من زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، الحديث عن الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولة” بشكل رسمي.
وقال إن اعلان هذا الأمر متوقف على الوصول الى تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل عدم التصعيد مع أنصاره في الشارع، والترويج عن الإعلان هذا الائتلاف تم من خلال طرف واحد من الإطار التنسيقي وليس للعامري أي علاقة بهذا الترويج.
وأكد أن “العامري ليس مع الإعلان عن ائتلاف دون التفاهم مع الصدر أولا”.
في غضون ذلك رجحت مجلة “فورين أفيرز” بان الصدر على الرغم من مزاعمه بترك العمل السياسي، فأنه يعمل على الاستفادة من هذه الدورة الأخيرة من سياسة حافة الهاوية واحتجاجات الشوارع للسيطرة على منافسيه.
وذكرت المجلة أن الصدر سبق وأن أصدر تصريحات مماثلة في الماضي لكنه لم ينسحب قط من المجال السياسي، ولكن بصفته وريثًا لإحدى العائلات الدينية، فقد جعل خصومه يفكرون مرتين قبل أن يقللوا من شأنه.
وقالت إن “الطعن بالظهر يعكس فراغ السلطة المتنامي داخل المجتمع الشيعي في العراق، وهو فراغ انفتح مع تضاؤل نفوذ الحرس الإيراني على أتباعه من الميليشيات والأحزاب”.
وأضاف التقرير أن “النظام السياسي العراقي وصل إلى طريق مسدود منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في تشرين الأول الماضي، وأن الصراع لم ينشب بين الطوائف أو الجماعات العرقية المتنافسة، ولكن داخل الأحزاب الشيعية المنقسمة على حصتها في الحكومة”.
ومر عامٌ كاملٌ مضى على انتهاء الانتخابات التشريعية في العراق في تشرين الأول 2021، ولا تزال الأطراف السياسية بعيدة عن التوافق على تشكيل حكومة جديدة.
وأدى التنافس السياسي على السلطة والموارد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، إلى منع تشكيل الحكومة الجديدة بعد عام كامل على إجراء الانتخابات.
ويعود فشل قوى الإطار التنسيقي لأسباب تتعلق بلجوء التيار الصدري إلى خيار الشارع وتعطيل جلسات مجلس النواب، والتهديد بمنع أي جلسة للتصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تكليف السوداني.
وتتفق جميع القوى السياسية على خيارات التيار الصدري في حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن ثمة خلافات حول آليات حلّ المجلس.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى