بغداد _ حذر خبراء من عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على صرف رواتب الموظفين، كونها بلا غطاء تشريعي يتيح لها صرف النفقات العامة خلال عام 2023.
وأوضح الخبراء، أن التشريعات القانونية المعمول بها حالياً لصرف الرواتب والنفقات العامة ستنتهي مدتها التشريعية المسموح بالعمل فيها مع نهاية شهر كانون الأول المقبل مؤكدين أن الحياة العامة ستتعطل مع نهاية العام الحالي ما لم يتم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
