بغداد- انتقد خبراء مختصون الآلية التي تعمل عليها الحكومة لحل أزمة السكن في العراق، سواء عبر منح القروض للمواطنين، أو عن طريق مشاريع الإسكان المحدودة.
وقال باحثون إن ما تقدمه الدولة للمواطن لا يرتقي بأن يسمى حلاً، لأن القروض المقدمة تجعله في حرج شديد، نتيجة لما يترتب عليه من دفع شهري لأقساط تفوق قدرته على السداد.
وأضافوا أن مشاريع الإسكان المحدودة، لم يستفد منها المواطن البسيط أو أصحاب الدخل المحدود، إنما المستفيدون هم المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال، أو ممن يمتلكون دخلاً وعائدًا ماليًا مرتفعًا.
ويؤكد اقتصاديون أن العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية للوصول إلى نقطة تكافؤ فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات.
