تونس- قال الحزب الجمهوري بتونس، إن قرار رئيس البلاد قيس سعيد، بتعديل القانون الانتخابي للمرة الثانية إيذان بدخول الدولة مرحلة الفوضى التشريعية.
وذكر الحزب أن اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذانا بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين.
