الفشل الحكومي يزيد من انتشار السكن العشوائي في مدن العراق

بغداد – الرافدين

أدت أزمة السكن في العراق إلى انتشار العشوائيات التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على مدن ومحافظات العراق بعد زحفها على المساحات والمناطق الخضراء والأراضي المخصصة كمبان عامة.
وساهم غياب الخدمات والتخطيط السليم للمدن وعدم توفير بدائل للسكن، بانتشار العشوائيات، حتى باتت الحكومات المتعاقبة عاجزة عن إيجاد حل لهذه المشكلة التي لم تكن معروفة قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وتعتبر بغداد من أبرز المدن التي تعاني من الظاهرة، حيث تنتشر العشوائيات وبحسب إحصائيات رسمية من قبل لجنة الخدمات النيابية بواقع 1168 موقع تليها نينوى والبصرة ومن ثم باقي المحافظات، حيث تحتوي العشوائيات على آلاف البيوت المبنية من الصفيح والطين وتنتشر عند مداخل المدن أو في ساحاتها عامة، والأراضي المملوكة للدولة.
وكانت وزارة التخطيط الحالية قد كشفت الأحد أمام مجلس النواب عن إحصائية لعدد العشوائيات المنتشرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي “من خلال المسح الذي أجرته وزارة التخطيط ما قبل العام 2020 تبين وجود نحو أربعة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق”.
وأشار إلى أن “المجمعات العشوائية تتضمن أكثر من 522 ألف مسكن، يقطنها نحو 3 ملايين و400 ألف مواطن عراقي” مؤكد على العاصمة بغداد تحتل المركز الأول في عدد العشوائيات.
وتنامت هذه الظاهرة بالتزامن مع أزمة سكن خانقة تمر بها البلاد مما اضطر العديد من المواطنين للذهاب إلى التجاوزات أو العشوائيات المبنية على أراض زراعية أو حكومية مخصصة لمشاريع عامة أو كمساحات خضراء.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية لمعالجة التجاوزات السكنية أو ما بات يعرف بالعشوائيات المبنية على أراضي مملوكة للدولة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في العراق ولاسيما فيما يتعلق بفرض رسوم إيجار على المتجاوزين على أراضي الدولة.
وطالبت لجنة الخدمات النيابية إضافة جملة من التعديلات على قانون العشوائيات، معربة عن استغرابها من وجود دعوات لاستحصال بدلات إيجار من قاطني العشوائيات رغم حالة الفقر المدقع التي يعيشونها.
وانتقد نائب رئيس البرلمان المستقيل، حاكم الزاملي، مشروع قانون السكن العشوائي الذي ناقشه البرلمان الحالي ووصفه بالمخيب للآمال والمخجل لأنه يلزم الفقراء بدفع بدل إيجار عن السكن في المناطق العشوائية.
واتهم الزاملي الحكومة الحالية بالتواطؤ مع الأحزاب السياسية والميليشيات لأنها لم تصدر قانون يلزمهم بإخلاء المباني التابعة للحكومة، والتي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات.
وهاجم القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي مشروع القانون واصفًا إياه “بالدعاية الانتخابية المكررة وقرع لطبول انتخابات مبكرة”، مذكرًا بالوعود الزائفة التي أطلقها نوري المالكي في انتخابات 2014 وتوزيعه سندات تمليك مزورة.
ويؤكد خبراء مختصون أن الحكومة عاجزة عن حل أزمة السكن مؤكدين فشل الآلية التي تعمل عليها الحكومة لحل الأزمة سواء عبر منح القروض للمواطنين أو عن طريق مشاريع الإسكان المحدودة.
ويحتاج العراق إلى مليوني وحدة سكنية للوصول إلى نقطة تكافؤ فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات.
ويجمع متخصصون على إن ما تقدمه الدولة للمواطن لا يرتقي بأن يسمى حلاً، لأن القروض المقدمة تجعله في حرج شديد، نتيجة لما يترتب عليه من دفع شهري لأقساط تفوق قدرته على السداد.

وأشاروا إلى عدم استفادة أصحاب الدخل المحدود من مشاريع الإسكان المحدودة، إنما المستفيدون هم المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال، أو ممن يمتلكون دخلاً وعائدًا ماليًا مرتفعًا.

ووصف الباحث السياسي هلال الدليمي قانون العشوائيات بالدعاية الانتخابية وإنه لا يخدم المواطن ولا يصب في مصلحة الساكنين في تلك العشوائيات بقدر ما يهدف الى تحسين صورة بعض السياسيين.
وأكد الدليمي في تصريح لقناة “الرافدين” على أن “الحكومة ليس لديها نية حقيقية للإصلاح وأن السياسيين جاؤوا من أجل التخريب وليس الإعمار، وإلا كان من الأولى بهم إنشاء مجمعات سكنية وحل أزمة السكن”.