أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

ثوار تشرين لا يعولون على مجلس النواب سواء اتفق أم فشل في اختيار رئيس الجمهورية

إيران وحزب الله اللبناني يضغطان على الصدر للقبول بحيدر العبادي مرشحا لرئاسة الحكومة بدلا محمد شياع السوداني.

بغداد – الرافدين
يسود الترقب بشأن موقف التيار الصدري من انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمحاصصة الطائفية السائدة في العراق منذ احتلاله عام 2003. فيما لا يعول غالبية العراقيين وثوار تشرين على أي نتائج مرتقبة من عقد جلسة البرلمان.
وتبدو التوافقات هشة حتى بعد إعلان ترشيح عبد اللطيف جمال رشيد كمرشح تسوية بين الحزبين الكرديين أو داخل الإطار التنسيقي بشأن مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني المرفوض من قبل التيار الصدري.
وما بين الاتفاق على موعد الجلسة أو تأجيلها يحاول المتابعون تفسير صمت التيار الصدري المستمر، خصوصا مع الانباء التي تتحدث عن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق حيدر لعبادي لرئاسة الحكومة بدلا من محمد شياع السوداني المرفوض من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر. وبوساطة إيرانية ومن حزب الله اللبناني.
وسحب الصدر نوابه البالغ عددهم 73 نائبا من المجلس وأعلن في آب أنه سيتنحى عن السياسة، مما أثار أسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات حين اقتحم أنصاره مقرا حكوميا واشتبكوا في قتال مع ميليشيات منافسة مدعومة من إيران ولديهم أجنحة شبه عسكرية مدججة بالسلاح.
وتذهب التوقعات بشأن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة برئاسة خصومه في الإطار التنسيقي إلى اتجاهين مختلفين، الأول يترقب موقف صادم والثاني يتوقع اتفاق تحت الطاولة بمشاركة إيرانية ومن حزب الله اللبناني.
ونقلت مصادر سياسية عن ضغوط مارسها مسؤول إيراني مع ممثل حزب الله اللبناني في العراق محمد كوثراني، على الصدر بذريعة أن الوقت الحالي يحتم “وحدة الطائفة” وفق تعليمات المرشد الإيراني علي خامنئي. والقبول بمرشح الإطار التنسيقي من أجل استمرار حكم العراق والوقوف مع إيران وهي تواجه احتجاجات شعبية عارمة.
ورفض مسؤول مقرب من التيار الصدري التعليق على تلك الأنباء، مؤكدا ان التيار نفسه يترقب اعلانا من الصدر نفسه مع عقد جلسة مجلس النواب يوم الخميس.
وحدد مجلس النواب، جلسة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل احتدام الخلافات على المنصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته برهم أحمد صالح.
فيما جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما بين أن سيناريو 2018 سيكون حاضراً بانتخاب رئيس الجمهورية لعدم التوصل الى اتفاق بين الحزبين الكرديين.
وقال النائب عن تحالف السيادة، احمد مظهر، “سنمضي بانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة التي قد تكون يوم الخميس او السبت المقبل، سواء اتفق الأكراد على مرشح محدد أو لم يتفقوا”.
وقبل الانباء بشأن الاتفاق على عبد اللطيف رشيد، قال محمد خليل، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضاف خليل أن المحادثات ما زالت جارية مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهناك حاجة لمزيد من الوقت ولا ينبغي عقد جلسة قبل التوصل إلى اتفاق.
في غضون ذلك تداولت وسائل أعلام أخبار تشير إلى اتفاق بين القوى الكردية على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية.
وعبد اللطيف جمال رشيد “1944” هو وزير الموارد المائية في أول حكومة شكلها الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، كما عمل مستشارا للرئيس الأسبق جلال الطالباني وكان من المقربين منه وأحد الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الوطني الكردستاني.
على الجانب الآخر بدأت قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، تضغط باتجاه عقد جلسة كاملة النصاب لغرض انتخاب رئيس الجمهورية؛ كونه المخرج لتكليف المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.
غير أن قوى داخل الإطار نفسه ترى ان الإصرار على ترشيح السوداني سيقود إلى مأزق جديد لن تخرج منه العملية السياسية من دون الاتفاق مع التيار الصدري.
ودفعت تلك القوى بترشيح حيدر العبادي من أجل استرضاء الصدر.
ويترقب أنصار التيار الصدري تغريدة لزعيمهم أو صالح العراقي المعروف بوزير الصدر، قبل أن يقرروا ما سيفعلونه إزاء جلسة مجلس النواب المقررة يوم الخميس.
بينما لا ينظر الشارع العراقي وثوار تشرين إلى انعقاد جلسة مجلس النواب، بأي أهمية لتغيير الوضع المستمر منذ عشرين عاما.

محمد الجميلي: هل سيكتفي الصدر بالمراقبة وكتابة هرطقاته الدينية ويدع خصومه يتقاسمون غنائم الحكومة

ويجمع العراقيون على أن كل ما يجري هو مسعى للاتفاق على توزيع حصص الحكومة بين لصوص الدولة والأحزاب الفاسدة والفاشلة.
ويدفع ثوار تشرين باتجاه التحشيد لتظاهرات يوم الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، من أجل بعث الرسالة الأهم في طريق اسقاط العملية السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتتزامن التظاهرات المرتقبة مع تقرير المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت التي اقرت للمرة الأولى في أحاطتها بفشل وفساد العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن إحاطة بلاسخارت ستكون عاملا مساعدا لثوار تشرين في زيادة منسوب مطالبهم بإسقاط العملية السياسية بعد أن ثبت فشلها باعتراف الأمم المتحدة.
وأثار الإعلامي محمد الجميلي حزمة أسئلة قبيل اجتماع مجلس النواب للتصويت على مرشح لرئاسة الجمهورية؛ قائلا “أن الكتل السياسية هي من تتفق وتصوت، ولكنهم يخرجونها مسرحيًا للضحك على الشعب المتفرج، فلا البرلمان يمثل الشعب الذي قاطع انتخاباتهم بنسبة تفوق 85 بالمائة، ولا الشعب مهتم بمن يكون الرئيس الذي لا يهش ولا ينش”
وتساءل الجميلي هل كانت زيارة الحلبوسي والفياض ومن معهما لمسعود البارزاني في أربيل ناجحة في الاتفاق على تمرير مرشح رئاسي، أم لا؟ وهل مقتدى سيكتفي بالمراقبة وكتابة هرطقاته الدينية في كل مناسبة، ويدع خصومه يتقاسمون غنائم الحكومة إن تشكلت، وهو يتفرج، أم سيرضونه بما يسكته من المناصب إلى حين؟!

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى