نهب 2.5 مليار دولار من وزارة أموال العراق!!
شركات حديثة تابعة للأحزاب تسرق 3.7 ترليون دينار من أموال الضريبة العامة
بغداد – الرافدين
فضيحة فساد مالي جديد تضرب العراق بعد اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة حيث أعلنت الحكومة الحالية بدء التحقيق بقضية سرقة 3 ترليونات و700 مليار دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة.
بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي قدم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأن الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي وهي أموال عائدات ضريبية.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الربيعي أن وزارة المالية أكدت أن المبالغ المسروقة من حساب الأمانات العائدة لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين بلغ (٣،٧) ترليونات دينار.
وكانت وزارة المالية العراقية قالت إنها خاطبت هيئة النزاهة لفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار مسروقة من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي”.
وأظهر تقرير لوزارة المالية قيام 5 شركات وخلال مدة 11 شهرًا تسليمها صكوك بعدد 247 استولت من خلالها على مليارين و543 مليون دولار.
ومن هذه الشركات شركة “الحوت الأحدب” وشركة “رياح بغداد” وشركة “القانت” وشركة “المبدعون” وشركة “بادية المساء”.
وتعقيبًا على ذلك أنكر مصرف الرافدين علاقته بأي تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها ، وأن مهمته انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة وأن ما يجري هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية .
وأكد مصرف الرافدين عدم سرقة أية مبالغ مالية من فروعه” وأنه “ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الموضوع أمام القضاء وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة.
وأثيرت عدة تساؤلات عن كيفية منح تلك الأموال الطائلة لشركات حديثة يبلغ رأس مالها مليون دينار فقط أي ما يعادل 750 دولار بعد أن تأسس اثنين منها بأوقات متقاربة لا تتعدى ال ٢٤ ساعة فقط.
وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار، طلب إعفاءه من مهام وزارة المالية، عقب توثيق سرقة 2.5 مليار دولار من حساب هيئة الضرائب في مصرف الرافدين
وقال عبد الجبار “إن كل البيانات التي تثبت سلسلة عمليات التزوير، والاختلاس، وتحويل مبالغ لشركات مؤسسة حديثة تؤكد أنه ليس لها أي علاقة أو حق او استحقاق في هذه الأموال، مع وثائق بمبلغ إجمالي قدره (3.7 ترليونات دينار أي ما يعادل أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1 أيلول 2021 ولغاية 15 آب 2022.
ولم يكن هناك جهد تحر أو استقصاء، والسرقة كانت واضحة المعالم بصورة مطلقة. قدمت الأقسام المعنية في الهيئة العامة للضرائب الوثائق التي تثبت صحة ما ورد في أعلاه.
وأكد أن ما كشف من حقائق ووثائق رسمية صادرة عن دوائر الوزارة ومصرف الرافدين، وبدون أي قدرة لأي جهة على تجاوز هذه الحقائق أو الطعن بصحتها أو تجاوز الحادثة، وهو ما أعيد التأكيد عليه بأنّ (3.7 ترليونات دينار) هو المبلغ الذي كان من المفترض أن يذهب للخزينة العامة، وتم الاستيلاء عليه من قبل عصابة محددة”.
مضيفًا أن “الوضع السياسي العام، وخصوصًا بعد قرار مجلس النواب الأخير الذي لا يستند القانون ولا للدستور ولا للمصلحة العليا، وما تضمنه من رغبة الشديدة في إزالتي من موقعي الحالي بأقرب وقت ممكن، وهذا ما يصب في مصلحة من استولى على المبلغ أعلاه ومن أصدر لهم الصكوك وأذونات الصرف، في حادثة هي الأغرب من نوعها في تاريخ العراق والعالم”.
وكان الوزير السابق علي علاوي قد استقال من منصبه وزيرًا للمالية قبل عدة أسابيع بعد حديثه عن الفساد الذي ينخر المؤسسات الحكومية، وسيطرة عصاباته على المفاصل المهمة في الدولة، والضغط السياسي ضد أي محاولة لتصحيح مسار العمل وصيانة وحماية الحق العام
ومع ما يحدث من إهدار كبير للمال العام والسرقات والفساد يؤكد خبراء اقتصاديون بأن الفساد في العراق منظم ترعاه جهات متنفذة، فيما لم تقم أي حكومة بمحاسبة الفاسدين.
ومن جهة أخرى قال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق المحامي حازم الرديني إن المبلغ الذي تم سرقته من أموال الهيئة العامة للضرائب كان يكفي لتحقيق بناء 4 آلاف مدرسة حديثة أو بناء أربعين ألف شقة أو بناء محطة كهرباء تكفي لتجهيز ثلاث محافظات فيما لو كانت وظفت هذه الأموال بالشكل الصحيح.
