الفساد والفشل السياسي أَفقرَ العراقيين في بلدهم الثري

عمان- الرافدين
عزا باحثان عراقيان ظاهرة الفقر في العراق الذي يعد من أغنى دول العالم بثروته النفطية، إلى السياسات الحكومية الموغلة في الفساد وسرقة خيرات البلاد الغنية بمواردها.
وقال الباحث في مركز الأمّة للدراسات والتطوير إياد العنّاز، والدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن الكثير من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ وليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتلبية متطلبات التغذية السليمة.
وسلط الباحثان في ندوة “ملايين الفقراء في أغنى بلد في العالم” التي نظمها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يوافق في السابع عشر من تشرين الأول، الضوء على واقع المجتمع العراقي في ظل ارتفاع نسب الفقر، جرّاء السياسات الحكومية الموغلة في الفساد وسرقة خيرات البلاد الغنية بمواردها.
وتناولت ورقة الباحث إياد العنّاز “تفاقم الفقر في العراق.. قراءة وصفية” حالة الإمكانيات والموارد الطبيعية في العراق التي لم يتم استغلالها بشكل إيجابي لتبقى البلاد في حالة من التخلف وابتعاد عن التطور التكنولوجي والصحي والعلمي.
وأرجع العنّاز أسباب ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها الاحتلال الأمريكي الذي عمّقت سياسته أزمة الفقر واتساعه وأدت إلى نشوء طبقة طفيلية مستغلة من عدد من الشخوص التي تمتلك علاقات واسعة ضمن الإطار الحكومي ومسؤولي أحزاب السلطة الحاكمة في بغداد، الذين تسببوا بهبوط المستوى المعاشي للطبقة المتوسطة وتدني الأحوال المعاشية للطبقة الكادحة.
وفي الورقة الثانية المقدمة في الندوة التي أقيم في مركز الهيئة في العاصمة الأردنية عمان؛ كشف مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني عن أن محافظات الجنوب ما تزال تتصدر معدلات الفقر، وفي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52 بالمائة، وتليها محافظة الديوانية بـ 49 بالمائة، وذي قار بـ 48 بالمائة، ثم تأتي بقية المحافظات تباعًا بنسب مختلفة، مضيفًا أن نسبة الفقر في العاصمة بغداد بلغت 13 بالمائة، وفي كردستان 12.5 بالمائة، في حين تصل نسبة الفقر في محافظات الوسط إلى 18 بالمائة.
وأكّدت ورقة الدكتور العاني التي جاءت بعنوان “الفقر في العراق، أوجهه وتداعياته والمعالجات الحكومية الغائبة” على أن الكثير من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ وليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتلبية متطلبات التغذية السليمة، مستشهدة بأحدث بيانات البنك الدولي، التي كشفت عن أن أكثر من ثلاثة ملايين عائلة عراقية تعيش في حالة من انعدام الأمن الغذائي.
وتناول مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، جملة من القضايا ذات الصلة بواقع الفقراء في العراق، من بينها العوامل والأسباب التي تسهم في ارتفاع مؤشر الفقر، والحجم الكبير للفساد الحكومي وما يرتبط به من سرقات ممنهجة للمال العام تتورط بها أحزاب وشخصيات سياسية تتلوى مسؤوليات عديدة في الوزارات والمناصب والدوائر المختلفة، فضلاً عن غياب الحلول المفترض توفرها في العراق لمعالجة أزمة الفقر خاصة والأزمات التي تعصف بالبلاد بشكل عام، علاوة على صيرورة العراق في ظل حكوماته المتعاقبة من الدول الأكثر هشاشة.
ورصد العاني المظاهر التي تتسبب بارتفاع نسبة الفقر في العراق، منها عدم قدرة الفرد على العمل في وظيفة متاحة، ورداءة التعليم، وغياب الرعاية الصحية، ونقص وسائل النقل العام، أو عدم توفر وسائل النقل العام في مناطق يصعب الوصول إليها، ووجود عشرات المعابر غير الرسمية المنتشرة على الحدود مع إيران، الأمر الذي يضر بشكل كبير بالقطاعات الاقتصادية والتجارية العراقية.
ويستذكر العالم في السابع عشر من تشرين الأول من كل عام، حالة الفقر التي تعاني منها العديد المجتمعات الإنسانية، تحت مسمى “اليوم العالمي للقضاء على الفقر” بهدف الوقوف مع الفقراء والعمل على انتشالهم من واقعهم الذي تفاقمه الأحداث السياسية والأمنية في البلدان المحتلة، ومنها العراق، أو التي تعاني اضطرابات مختلفة، لكن الحلول المعتبرة ما تزال بعيدة المنال.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم السنوي في العراق 4.5 بالمائة خلال عام 2022 وهو ما سيؤثر سلبًا على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في العراق
ويرى خبراء اقتصاديون أن الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة بشأن أعداد الفقراء في العراق هي أقل بكثير من النسب الحقيقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لتفاقم ظاهرة الفقر بالبلاد في حين يؤكد العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن الحكومة لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين من رعاية اجتماعية وسكن وطبابة ونقل.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن نسب الفقر تتزايد وتشكل خطرًا على الكثير من العائلات التي باتت تعجز عن تأمين قوت يومها.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بالعمل على توسيع العائلات المشمولة بالإعانات والدعم الاجتماعي، لافتة إلى عدم وجود استراتيجية حكومية من شأنها معالجة الفقر والحد من الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع حيث جاءت محافظة المثنى في صدارة المحافظات الأكثر فقرًا في العراق.