أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

عودة حزب الدعوة لرئاسة الحكومة يسلب عن مرجعية النجف الهالة التي وضعت فيها

الدكتور مثنى حارث الضاري: المتحكمون بالمشهد في العراق ركلوا "ديمقراطيتهم" الزائفة وكلفوا الكتلة الخاسرة بتشكيل الحكومة المقبلة.

عمان- الرافدين
قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري إن المتحكمين بالمشهد في العراق ركلوا “ديمقراطيتهم” الزائفة وكلفوا الكتلة الخاسرة بتشكيل الحكومة المقبلة بعد غلبة النفوذ الإيراني في ترجيح كفة الاختيار، متجاوزين مخرجات الانتخابات التي روجوا لها كذبًا، وباتت وصمة على وجوه من يراها الحل الأوحد في العراق.
وأضاف الدكتور الضاري في ندوة خاصة لإعلان موقف هيئة علماء المسلمين من إعلان اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، أن تولي قوى الإطار التنسيقي مهمة تشكيل الحكومة، وعودة حزب الدعوة لحكم العراق مرة أخرى، بعد سلسلة الفشل المتلاحقة طوال عشرين سنة؛ يُدخل الجميع في دائرة التناقضات. وأكد على أن هذا الأمر يسلب عن مرجعية النجف الهالة التي وُضعت فيها بأنها صاحبة القرار، بعدما أعلنت في وقت سابق شعار “المجرب لا يجرب” في واحدة من ممارسات التضليل المستمرة على العراقيين.
وتناول مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في حديثه مَن يُسَمَّونَ بـ “سياسيي السنة” الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا شهود زور في العملية السياسية، مبينًا أن جميع القوى والأحزاب التي تنتسب إليهم خالية من أي مشروع معتبر، ولم يستطع أحد منهم طوال عقدين من الزمن تقديم شيء يحقق للعراقيين مصالحهم، فضلاً عن كذبهم المكشوف في الشعارات التي يرفعونها تبريرًا لمشاركتهم في النظام السياسي القائم في العراق، لافتًا إلى أنهم باتوا فزاعات بالية لا حول لها ولا قوة؛ تتلاعب بها رياح العملية السياسية.
وختم الدكتور الضاري حديثه بتذكير العراقيين بمشروع هيئة علماء المسلمين والقوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، والذي قدّمته الهيئة في شباط 2004 للأمم المتحدة، متضمنًا الحل الشامل والوافي للمشكلة العراقية ضمن خطة تنص على الانسحاب المتدرج لقوات الاحتلال، ثم تبني المجتمع الدولي طريقة حل تقوم على اشتراك جميع المكونات في عملية تداول سلمي للسلطة، وحكومة مؤقتة يسبقها تعداد سكاني ودستور يتوافق عليه الجميع.
واهتمت الندوة التي عقدت ظهر الخميس في مقر هيئة علماء المسلمين في العاصمة الأردنية عمان، بتسليط الضوء على رؤية القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، وبيان حقيقة ما يجري في العراق، والتصديق على استشراف الهيئة للمشهد العراقي ومعرفة مآلاته.
وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق، إن عملية اختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة جاء في إطار التسويات السياسية بين الأحزاب برعاية إقليمية ودولية.
وأضافت أنه كما كان متوقعًا بأن التسويات بين الأحزاب الحاكمة هي التي ستحدد شكل الحكومة القادمة في العراق، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن محددات النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية في ظل رعاية دولية رسخت الطائفية منذ الاحتلال.
وأوضحت في الإعلان عن موقفها من تشكيل الحكومة، أنه لم يمض يوم واحد على هذه التسويات إلا وبرزت للعلن قضية اختلاس أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والمتهم فيها هو الإطار التنسيقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة القادمة وميليشياته ووسائل إعلامه.
وأكدت الهيئة أن تولي الإطار التنسيقي مهمة تشكيل الحكومة وعودة حزب الدعوة لحكم العراق مرة أخرى، بعد سلسلة الفشل المتلاحقة طوال عشرين سنة؛ يدخل الجميع في دائرة التناقضات، بما فيها مرجعية النجف.
وشددت على أن خيار المقاطعة الذي تبناه غالبية أبناء الشعب العراقي وأيدتهم القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية هو المسار الصحيح في العمل السياسي بالعراق بعد عام 2003.
وقرأ مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني نص بيان الهيئة المتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق، والذي كشفت فيه الأمانة العامة عن جملة من القضايا، من بينها، الفساد السياسي الذي بات السمة الرئيسة في العملية السياسية وأحزابها وشخوصها، والدور الإيراني في تحديد هوية رئيس الجمهورية الذي سارع إلى لقاء سفير طهران بعد أقل من (72) ساعة من اختياره في المنصب، وحتى قبل تسليمه القصر الجمهوري بصفة رسمية، فضلًا عن بيان أكذوبة “الديمقراطية” بتجاوز نتائج الانتخابات وتمرير صفقة تسمية رئيس الوزراء بناءً على التوافق الطائفي والعرقي الذي يحكم العراق منذ عقدين.
وركز بيان الهيئة على فضيحة اختلاس أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، والتي تعد من أكبر السرقات في العالم؛ حيث بلغت قرابة ثلاثة مليارات دولار، مبينًا أن المتهم فيها هو الإطار التنسيقي -الذي كُلف بتشكيل الحكومة القادمة- وميليشياته ووسائل إعلامه.
وجرت في ختام الندوة تعقيبات وأسئلة كشفت إجابات الدكتور مثنى الضاري عليها عن معطيات وسيناريوهات متوقع حصولها، في سياق استشراف هيئة علماء المسلمين لمخرجات الأحداث الجارية، ومآلات المشهد العراقي الذي قرأته وحللته وفق ثوابتها الشرعية والوطنية.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى