عائدات النفط العراقي ترتفع وخارطة الفقر والبطالة تتوسعان!!

بغداد – الرافدين

يحقق العراق نموًا ماليًا كبيرًا لاسيما مع ارتفاع سعر النفط الخام والطلب الكبير على الغاز والنفط، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع المعيشي للعراقيين، ورغم النمو الكبير الذي حققه العراق هذا العام بحسب تقرير صندوق النقد الدولي وتقارير حكومية، إلا أن نسب الفقر مازالت مرتفعة حيث بلغت 35 بالمائة، ونسب البطالة بأكثر من 30 بالمائة، بسبب انهيار المنظمة الاقتصادية وضعف معدلات النمو المتوازن في القطاع الخاص وتنويعه وحمايته.
ويعد العراق مصدّرا رئيسًا للنفط الخام، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة “أوبك” بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
وسبق أن رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عدة أسباب لتصاعد نسبة الفقر في العراق منها البطالة الكبيرة، ورداءة التعليم، وغياب الرعاية الصحية، ونقص وسائل النقل العام، ووجود عشرات المعابر غير الرسمية على الحدود مع إيران.
وتشهد الأسواق العراقية ركودًا غير مسبوق وقلة إقبال على شراء البضائع لاسيما مع انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار بحسب أصحاب المحال التجارية.
ويشكك خبراء اقتصاديون بقدرة الوفرة النقدية والارتفاع باحتياطات الخزينة في العراق على خلق حالة إيجابية في العراق، مؤكدين أن الصراع السياسي والمحاصصة والفساد هي أسباب فشل أية فرصة للنهوض بالواقع الاقتصادي ووضع العراقيين الذين أضحى أكثر من 35 بالمائة منهم تحت خط الفقر.
ورغم التفاؤل الذي يبديه البعض بشأن النمو المالي والاقتصادي الذي حققه العراق، لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون بأنه نمو غير مستقر، وهذا ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي بقوله إن نمو الاقتصاد العراقي بأكثر من 9% ليس حقيقيًا، ولا يعبر عن نمط معين من التنمية الاقتصادية، ولا يعد انعكاسًا لتطور القطاعات غير النفطية، إذ يعتمد على قيمة النفط ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، لا يعتد بهذا النوع من النمو”.
ومع الزيادات الهائلة بأسعار النفط والفوائض المالية الناتجة عنها لصالح العراق تبقى القوى السياسية مستمرة بإبقاء العراق معتمدًا على الاقتصاد الريعي لبقاء عجلة الفساد تدور وضمان بقاء فوائضها تصب في أروقة الفساد الحكومي.