أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

السوداني صنيعة المالكي يمارس دور المتفرج على صراع الحقائب الوزارية

نوري المالكي يعد لخطة إيرانية لهيكلة القيادات العسكرية والأمنية والسيطرة على جهاز المخابرات في حكومة السوداني.

بغداد- الرافدين

يمارس محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة دور المتفرج على الصراع المستعر بين الأحزاب والميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي، للظفر بحصتها من الحقائب الوزارية.
في وقت كشفت مصادر إعلامية عن مخطط لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بدعم إيراني لهيكلة القيادات العسكرية والأمنية والسيطرة على جهاز المخابرات بشكل تام بمساعدة فيلق القدس الايراني، بعد تشكيل الحكومة.
وتنظر الأحزاب والميليشيات الى الوزارات وفق مخصصاتها المالية والمشاريع التي يمكن أن تناط بها في أكبر عملية فساد مستمرة في التاريخ السياسي.
ولا تعرض القوى المتنافسة على الحقائب الوزارية أي مشروع وطني أو خدمي، بقدر الاستحواذ على الوزارة والسيطرة على مواردها المالية.
ولا يملك السوداني المعروف بـ “صنيعة المالكي” سلطة قرار حيال فك اشتباك التنافس على الحقائب الوزارية بين أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي التي دفعته لرئاسة الحكومة، ويترقب اتفاق تلك القوى للانصياع لها والقبول بمرشحيها.
ويتصاعد الصراع بين ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي على وزارتي الداخلية والنفط والمالية ورئاسة جهاز المخابرات.
وكشفت مصادر إعلامية مقربة من الإطار أن كتائب حزب الله، تتنافس مع ميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات. وتسعى كتائب الإمام علي الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.
ويتصارع الفياض على منصب وزير الداخلية مع اثنين من قيادات الإطار التنسيقي.
ويشد الخلاف بين ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري والعصائب برئاسة الخزعلي، فكلاهما يزعمان أن حقيبة الداخلية من حصته، في وقت يرشح العامري تسليم أحد الوزارات الخدمية من حصة الإطار التنسيقي للعصائب.
وتطالب دولة القانون برئاسة نوري المالكي بوزارة أخرى فضلا عن وزارة النفط التي يتصارع عليها مع تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، ومن المرجح ان تكون وزارة التعليم العالي او منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، بينما ترفض الأطراف الأخرى للإطار التنسيقي المنصب الأخير، وترى انه يمكن لأي وزير في الحكومة الجديدة شغل المنصب. بينما لا يوجد أي رأي للسوداني هنا في تحديد نوعية حكومته وعما إذا كان يريد نائب له أم لا.
ويوجد خلاف حول وزارة المالية، والتي طالب العامري بأن تكون من حصة أحد أطراف الأخرى للإطار التنسيقي التي يمكنها عدد مقاعدها من الحصول على وزارة سيادية عدا تحالف الفتح ودولة القانون. لكن المالكي طالب في بيان رسمي ان يتم حسم المسألة من قبل أكبر كتلة داخل الإطار التنسيقي في حين يشغل ائتلاف دولة القانون 38 مقعدا وتحالف الفتح 31 مقعداً.
ويكشف صراع الغنيمة لنيل أكبر حصة من سرقة الدولة بين الأحزاب والميليشيات الطريقة التي تنهب فيها الدولة العراقية عبر توزيع حقائب الحكومة، بينما لا يوجد أي دور للسوداني بقدر الانصياع لرغبات أحزاب الإطار التي اشترطت عليه ذلك قبل ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وكتب الصحفي كرم نعمة “نوري المالكي وهو يدفع بصنيعته محمد شياع السوداني لا يكافح من أجل السلطة بسبب رغبته في السلطة وحدها، بل أنه يكافح من أجل السلطة ويستخدمها كأداة لتمرير خوائه الطائفي في مستقبل العراق عندما يرى خلف كل شجرة جندي من جيش يزيد يتربص به وبحزبه”.
وقال رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي ان “قادة الخط الأول من الأحزاب سيكونون في المواقع المتقدمة من تشكيلة الحكومة، ولن يكون بمقدور السوداني ان يتعامل معهم بحرية”.
وتساءل فهمي الذي شارك حزبه في عملية المحاصصة منذ احتلال العراق عام 2003 “إذا هم اليوم يفرضون عليه أسماء الوزراء فكيف له ان يكون حازما معهم غدا”.
وعزا كل ذلك في ازدواجية مكشوفة مع ما قام به الحزب الشيوعي من مشاركة في العملية السياسية، إلى نهج المحاصصة الذي اتبعوه بتشكيل الحكومات منذ ما بعد 2003 وحتى اليوم.
ولا يستغرب مراقبون من تصريحات فهمي المزدوجة، لأن حزبه لم يحصل على حصة في الحكومة الجديدة من عملية سرقة الدولة.
وقالوا ان الحزب الشيوعي مثل كل الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية، تمارس الصمت عندما تحصل على حصتها من سرقة الدولة، لكنها تفتعل النقد عندما تكون خارجها، الأمر الذي يؤكد افتقادها إلى مشروع وطني عراقي.
على صعيد آخر كشفت مصادر إعلامية عن مخطط للمالكي بدعم إيراني لهيكلة القيادات العسكرية والأمنية والسيطرة على جهاز المخابرات بشكل تام بمساعدة فيلق القدس الإيراني، بعد تشكيل الحكومة.
ويهدف المالكي من الهيكلة التي تضع رجاله على رأس القوات الأمنية والجيش، لقمع ثورة تشرين أو أي احتجاج يقوم به الناشطون لأسقاط حكومة السوداني، كما أنه يمتثل لمخطط إيراني لربط قرار القوات الأمنية والجيش وتهيئة الحشد الشعبي ليكون قوة موازية على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت مصادر إعلامية أن المالكي “يخوض مفاوضات موازية لتشكيل الحكومة، تتعلق بإعادة هيكلة المناصب العسكرية الرفيعة، وتشمل خطته تغيير قادة فرق الجيش ومنحها لضباط موالين له”.
وقَبلَ محمد شياع السوداني، بغالبية المرشحين للمناصب الوزارية، في مسعى لتقديم أسماء كامل المرشحين الى البرلمان في الجلسة التي لم يحدد موعدها بعد.
وأمام السوداني مهلة 30 يوماً من أجل تشكيل الحكومة، والتي من المنتظر ان تتكون من 23 وزارة.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى