بيروت- تقدمت، جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية، بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية بجرم الخيانة العظمى ضد كل من يظهره التحقيق متنازلاً عن الخط 29 كحدود لبنان البحرية، ومعتمداً الخط 23.
وقال أعضاء في الجمعية، إن السلطة الحاكمة في لبنان لا تؤتمن على دكانة، فكيف تؤتمن على دولة ذات حقوق نفطية، مبينًا أن هناك جريمة كبرى ترتكب بحق الثروة الوطنية، وهي باعتماد الخط 23 علمًا أن المنطقة الاقتصادية اللبنانية حسب مصلحة الهيدروغرافيا بالجيش اللبناني طلبت اعتماد الخط 29، وهذا الرأي الفني يتقاطع مع عدة وثائق تاريخية موجودة ومع خرائط موقعة بين الجانبين، لبنان والكيان الغاصب.
