تهريب المشتقات النفطية يصل لنصف الكميات المصدرة بشكل فعلي من النفط العراقي

بغداد – الرافدين

تزايد تهريب النفط العراقي بالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي الإيراني من جراء العقوبات المفروضة عليها ما يمنح طهران متنفسًا في الاستمرار بمحاولة فرض نفوذها على المنطقة.
وغالبًا ما يتم ضبط شاحنات كبيرة محملة بالمشتقات النفطية من العراق عبر معابر غير شرعية لتجنب دفع الرسوم الجمركية، لكن سرعان ما يتم التعتيم وغلق أي ملف بهذا الشأن.
وتشهد بغداد ومعظم المحافظات العراقية أزمة وقود حادة، ما تسبب بزحامات كبيرة عند محطات الوقود، حيث باتت عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل لنصف الكميات المصدرة بشكل فعلي من النفط العراقي.
وعادة ما تهرب المليشيات المشتقات النفطية بإيعاز إيراني خاصة ميليشيات الحشد الموالية لإيران لأن معظم منافذ الحدود العراقية مع جميع الدول المجاورة هي تحت سيطرة هذه الميليشيات.

وقال الخبير الاستراتيجي علاء النشوع “إن وكلاء إيران مسؤولون عن سرقة وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية مستغلين نفوذهم في سرقة النفط وشحنه في صهاريج عبر ثغرات حدودية إلى مواقع تجمعات الميليشيات الإيرانية غربي سوريا وبعضها يكمل طريقه إلى لبنان لإمداد آلة حزب الله العسكرية بالوقود”.
وتفقد الخزينة العامة العراقية التي تعتمد بنسبة أكثر من 90 بالمائة في ميزانيتها على النفط الخام مليارات الدولارات، بفعل تهريبه من قِبل متنفذين في الوزارات الحكومية والأحزاب الموالية لطهران.
وتنفق الحكومة في العراق سنويًا نحو 3 تريليون دينار عراقي (2.1 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية، لا سيما البنزين والنفط الأبيض.
وتشهد البصرة صراعًا داميًا بين الأحزاب والمليشيات المتنفذة بين الفينة والأخرى، في إطار سعيها للحصول على حصة أكبر من موارد التهريب.
وأدى تهريب النفط في البصرة إلى ظهور مافيات من المهربين والوسطاء والمتعاونين ضمن وزارة النفط والجمارك.
وتتقاسم الميليشيات ميناء أم قصر، وأخذ عمولة على البضائع التي تستورد وتصدر عبره وسط حالة من التعتيم على الإيرادات الجمركية السنوية، ومن ضمنها الواردات النفطية كما يتم التحايل على العدادات التابعة لوزارة النفط بالتعاون مع كبار الموظفين، حيث تتم تعبئة زوارق محلية، وهذه بدورها تنقل النفط إلى باخرة إيرانية خارج المياه الإقليمية العراقية ويتم مزجه مع النفط الإيراني وهو نوع من أنواع التحايل الإيراني على العقوبات الدولية المفروضة على طهران كما يتم تزوير المستندات لإخفاء المكان الأصلي الذي خرجت منه الشحنة.
ويرى مراقبون أن للاحتجاجات التي اندلعت في إيران واتجاه النظام في طهران لرفع أسعار البنزين صلة بما يحدث من تظاهرات وإغلاق للحقول النفطية والموانئ العراقية من قبل المتظاهرين في الناصرية والبصرة وباقي المحافظات العراقية، بعد انخفاض الإيرادات والمداخيل غير الشرعية والعمولات التي كان يحصل عليها الإيرانيون من البواخر النفطية وتهريب الأموال والبضائع والمنافذ غير الشرعية،.
وهذا ما ضيق الخناق على الإيرانيين بعدما كان العراق المتنفس الأكبر لها للتحايل على العقوبات على إيران.
ويعد هذا النشاط غير المشروع مصدر تمويل أساسيًا للميليشيات الموالية لإيران التي تجني أرباحًا طائلة من خلال تهريبها للنفط.