بغداد- اعتبر باحثون ومختصون اقتصاديون أن قبول أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في الجامعات الحكومية العراقية ضمن تخصصات معينة تعني تخرج قرابة ربع مليون خريج إضافي لـ”سوق العاطلين”، بسبب عدم مراعاة متطلبات سوق العمل.
وبحسب الباحثين فإن العالم يتجه نحو التخصصات المهنية والبرمجية لمواكبة التطور في سوق العمل في حين يعتمد العراق على الدراسات التقليدية التي تعتبر من أهم أسباب تدهور القطاع الخاص لأنها لاتساعد على تنشيط سوق العمل ولا تساهم في خلق وظائف جديدة حيث يعزف الكثير من المستثمرين والشركات العالمية عن إنشاء مشاريعهم الخاصة في العراق لعدم وجود عمالة ماهرة وعدم وجود تخصصات مهنية تساعد في تحقيق متطلبات العمل.
