أخبار الرافدين
الأخبارتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

لوردات الفساد يتاجرون بحياة المرضى في العراق

هيئة النزاهة: أجهزة طبية بقيمة 3.6 مليار دينار في مستشفيات البصرة والمثنى لم يتم استخدامها.

بغداد ــ الرافدين
تجرد لوردات الفساد في العراق من أي دافع إنساني عبر صفقات فاسدة تتاجر بحياة وأدوية المرضى والمعدات الطبية، في وقت تكتفي فيه الجهات الحكومية بتبادل التصريحات والاتهامات دون أي خطوة جادة لمحاسبة الفاسدين.
وكشف النائب باسم خشان عن خطورة صفقة أجهزة سيباب “قناع الوجه” التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، والتي قد تعرض حياة المرضى لخطر الموت كونها تعمل على الكهرباء فقط، ما يعني أنه وبمجرد انقطاع الكهرباء سيموت المريض.
وأضاف خشان، أن استيراد هذه الأجهزة يعد جزءًا من صفقات فاسدة عديدة شملت عددًا من محافظات العراق، ومكملة لصفقات أقنعة سيباب التي اشترتها وزارة الصحة.
وأعلنت هيئة النزاهة عن ضبط أجهزة طبية تم تجهيزها لمستشفيات في محافظتي البصرة والمثنى ولم يتم استخدامها لغاية الآن مشيرة إلى أن قيمة الأجهزة فاقت 3.6 مليار دينار.
وأضافت الهيئة، أنها تمكنت من ضبط 35 جهاز تنفس صناعي، و 35 جهاز مراقبة لحالة المريض الصحية، ولفتت الهيئة إلى أن الأجهزة المضبوطة البالغ سعر الواحد منها 50 مليون دينار، ولم تتم مناقلتها إلى المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في المحافظة التي كانت بحاجة إليها للاستفادة منها في معالجة المرضى.
ويتبوأ العراق قائمة أكثر الدول فسادًا في العالم بحسب منظمة الشفافية العالمية.
وتشير المنظمة، بإن الفساد ليس من جراء إساءة استعمال السلطة للحصول على مزايا شخصية، إنما من خلال توظيف السلطة لممارسة الفساد.
وتحرص حكومات الاحتلال المتعاقبة على إطار “الظهور الإعلامي” وإطلاق الوعود للتغطية على فشلها في إدارة البلاد.
وبدأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بزيارة مقر وزارة الصحة، واجتمع بوزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة.
مؤكدًا على أن “الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقًا للمتابعة جرى تكليفه لتقصي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفني للوزارة.
وشكك ناشطون بهذه الخطوة وعدوها محاولة لذر الرماد في العيون لغايات الاستهلاك الإعلامي كسابقاتها.
وأكد مراقبون أن حالة التردي التي تسيطر على القطاع الصحي، هي نتيجة متوقعة لسوء الإدارات المتعاقبة على وزارة الصحة، المتورطة بسلسلة من الصفقات المشبوهة والتي يماط عنها اللثام بين الحين والآخر.
وقالوا أن ماكنة الفساد في وزارة الصحة مستمرة مع استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب، وتقديم المصالح الشخصية والحزبية على حياة المواطن، لافتين إلى أن جميع العقود المبرمة في وزارة الصحة تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، وكان أبرزها في حقبة وزيرة الصحة عن التيار الصدري عديلة حمود، باستيراد 26140 نعلًا طبيًا بقيمة 900 مليون دولار، بالوقت الذي تعاني البلاد من نقص حاد في المركز الصحية وانعدام الرعاية الصحية.
وقال النائب السابق عباس الزاملي “إن سيطرة مافيات الفساد على وزارة الصحة، وسوء الإدارة في غالبية المستشفيات الحكومية وصفقات الأدوية الفاسدة، تدفع العراقيين الفقراء ثمنها من جيوبهم”.
وأضاف أن “طبقة الدخل المحدود لا تملك ثمن العلاج، وهذا الأمر خطير جدًا ويمكن أن يؤثر على حياة الناس”.
من جهته قال النائب السابق حامد المطلك، إن المبالغ التي تخصص لوزارة الصحة لو أنفقت بالشكل الصحيح لكانت المستشفيات الحكومية وخدماتها أفضل مستشفيات المنطقة، لكنها تذهب إلى جيوب الفاسدين بطرق مختلفة.

مرضى العراق يفتقرون لخدمات الصحة اللازمة

وسبق وأن كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، عن تردي نظام الرعاية الصحية في العراق ووصلت آثاره إلى مستشفى سرطان الأطفال في البصرة الذي تم إنفاق 100 مليون دولار على تجهيزه.
وبعد 18 عامًا، تقول الصحيفة إن المستشفى “أصبح ضحية لنظام رعاية صحية مليء بالفساد والإهمال”.
ونقلت عن مسؤولين عراقيين سابقين وحاليين قولهم إنه “بعد عقود من الحروب والعقوبات الدولية التي ضربت القطاع الطبي، يقوم اليوم جيش من المحتالين بسرقة تطلعات العراقيين إلى حياة صحية”.
ولا تعاني وزارة الصحة نقصًا في المال، وبحسب ميزانية العراق لعام 2021، فقد تم تخصيص 1.3 مليار دولار على الأقل في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات، لكن لصوص الدولة وقادة الميليشيات يستحوذون على النسبة الأعلى من تلك التخصيصات.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون، تحدثوا لواشنطن بوست، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، إن الفساد مستشر وإن “الأموال المخصصة لكل شيء، بدءًا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات، يتم إهدارها من قبل مسؤولين ورجال أعمال، وأفراد من جماعات سياسية أخرى”.
ونقلت الصحيفة عن عاملين حاليين وسابقين في مستشفى سرطان الأطفال قولهم إن الفساد المالي يحول دون شراء أدوية السرطان وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية.
وقال موظفو المستشفى السابقون إن بعضًا من السياسيين “راقبوا عملية الشراء وسعوا لتأمين عقود لحلفائهم. وعندما حاول موظفو المستشفى خفض تكاليف العقد، تم الإبلاغ عن ذلك لممثلي الشخصيات السياسية القوية”.
وقال مسؤول سابق بالمستشفى “شعرت أنني كنت بين نارين، كنت أرغب في خدمة هؤلاء الأطفال، ولكن من ناحية أخرى، كنت أحارب الأشخاص الفاسدين الذين يريدون سرقة أموالهم وحياتهم”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى