أولى قرارات السوداني تسير على نهج المالكي في سياسة الانتقام

بغداد – الرافدين

كشفت التغييرات في المناصب القيادية التي أجراها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، المخطط الذي أعده الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، بالسيطرة على المواقع الأمنية والسياسية الحساسة.
وشملت التغييرات رئيس المخابرات وقيادات عسكرية حسبها الإطار على رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، فضلًا عن محافظين محسوبين على التيار الصدري.
ومثلت التغيرات التي وصفها مراقبون سياسيون بـ”سياسة الانتقام” ازدواجية مكشوفة لأولى قرارات السوداني تتناقض مع مزاعمه بمكافحة الفساد وعدم إجراء تغييرات في المناصب.
وينظر الى السوداني بانه صنيعة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي توصف فترة رئاسة بأكبر عملية فساد شهدها العراق وانتقام سياسي وطائفي.
كما توصف حكومة السوداني بحكومة الميليشيات حيث تقلد فيها اثنان من قادة الميليشيات مناصب وزارية أحمد الأسدي الذي يقود كتائب “جند الإمام”، ونعيم العبودي القيادي البارز في حركة “عصائب أهل الحق” وهما فصيلان مسلحان تابعان للإطار التنسيقي ومتحالفان في نفس الوقت مع إيران.
وألغى السوداني تعيينات في وظائف حكومية مهمة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021 من قبل سلفه مصطفى الكاظمي.
ومن بين المسؤولين الذين تمت إقالتهم، رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط.
وبين السوداني أن هذا القرار جاء مبنيًا على قرار صادر عن المحكمة الاتحادية في 2022 يقضي بأن “حكومة تصريف الأمور اليومية، الحكومة السابقة، ليست لديها الصلاحية في إصدار أوامر تعيين وإعطاء الموافقات والاتفاقات”.
ودافع السوداني بطريقة واهية عن الإقالات بقوله هذا القرار “ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية”، مسوغًا ذلك بأنه “ليس لدينا إشكال على الأشخاص بقدر ما يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية”.
وتنصل السوداني من وعد أطلقه بإجراء انتخابات مبكرة وفق برنامج الحكومة الذي تعهد بـ “تنظيمها خلال عام”، قائلًا إن الأمر لا يعتمد فقط على “قرار من الحكومة، بل من البرلمان حتى يحل نفسه”.
ويعد التنصل من اجراء انتخابات مبكرة رسالة سيئة الى التيار الصدري الامر الذي يعد بعودة الصراع.
وتكشف الأسماء المقترحة كبدائل للمقالين صورة عن النهج الذي سيتخذه السوداني في وضع قياديين من حزب الدعوة ومن الإطار التنسيقي وأسماء أخرى تدين بالولاء لهم، بهدف السيطرة على الإدارات الأمنية والعسكرية.
في غضون ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعيها إلى تغيير قيادات عسكرية وأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية “لتنصلها عن المسؤولية” في الأحداث التي جرت في المنطقة الخضراء.
ويرى مراقبون أن أكبر دليل على أن حكومة الإطار التنسيقي هي حكومة ثأر وانتقام وإقصاء هو إعفاء قائد القوات الخاصة المكلفة بحماية الخضراء الفريق الركن حامد الزهيري وهو ما تعده حكومة الإطار الجديدة “أذرع مصطفى الكاظمي” حيث تم إقالة الزهيري من منصبه وتحويله لإمرة الجيش.
واتخذ السوداني قرارًا بإقالة السكرتير الخاص بالكاظمي، الفريق الأول محمد البياتي، وتعيين الفريق سعد العلاق بدلاً عنه.
وشملت إقالات السوداني أيضًا بعضًا من أتباع التيار الصدري أبرزهم محافظ النجف ماجد الوائلي.
وأجمعت تقارير إعلامية وتصريحات سياسية على أن السياسات التي ستتبعها حكومة السوداني ستخضع لإرادات الأحزاب السياسية والميليشيات الولائية، التي حصلت بالفعل على حقائب وزارية في حكومته المشكلة وفق نظام المحاصصة.
ويعد السوداني حليف مقرب من نوري المالكي، الذي تبنّى النهج الطائفي والإقصائي في البلاد خلال فترة رئاسته لحكومتَي الاحتلال الرابعة والخامسة، ما يعني تأسيس حكومةٍ خاضعة لقوة ونفوذ قادة الميليشيات المسلحة الذين حصلوا على حصصهم من الحقائب الوزارية، وبالتالي عودة النهج السابق الذي سيتجه بالبلاد إلى الهاوية.
واستبعدت تقارير إعلامية عدم خضوع محمد شياع السوداني للأجندات الإيرانية أو العمل على تحجيم دورها في العراق.
ورأت أنّ إشراكه لقادة الميليشيات الولائية في حكومته يأتي في إطار توسيع النفوذ الإيراني في البلاد وهو ما بدا واضحًا بحضور ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى الحليفة لإيران في حكومة السوداني مما كان عليه في الحكومات السابقة.
وعبر محللون سياسيون عن مخاوفهم نتائج قرارات لا تبنى على أساس مهني، بقدر إبعاد فريق الكاظمي وكل من يمت بصلة أو علاقة معه، وأن هذه القرارات قد تطال أشخاصًا كثر حتى ممن لم يكونوا يحسبون على الكاظمي، الأمر الذي سيسبب حالة ارتباك في عدد من المؤسسات.
ويتوقع ناشطون أن الوضع في العراق سيشهد في الأيام المقبلة مزيدًا من القمع للمتظاهرين بعد استعادة حزب الدعوة السيطرة على الأجهزة الأمنية.
ولا توجد أي معطيات تشير إلى أن التيار الصدري سيبادر في وقت قريب باللجوء إلى خيار الشارع أو خيار القوة المسلحة لإسقاط حكومة السوداني أو فرض الأمر الواقع لتحقيق مكاسب سياسية.
وكان تقرير لمعهد واشنطن قد ذكر ان حكومة السوداني تستعد للعودة إلى مسار عادل عبد المهدي، مع استمرار نفس السياسيين من الميليشيات: فالح فياض، ونوري المالكي، و”الإرهابي المصنف من قبل الولايات المتحدة قيس الخزعلي” ورئيس ميليشيا بدر هادي العامري في تولي مناصب من قبل أتباعهم على رأس الحكومة.
وذكر التقرير في قراءة للمؤشرات المنتظرة من حكومة السوداني بأن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” فائق زيدان في صف قادة الميليشيات لمساعدتهم عبر أحكام معدّة خصيصًا حسب الطلب تصدر عن “المحكمة العليا الاتحادية”، بحيث يصبح ارتكاب هذه الانتهاكات وغيرها ممكنًا حتى على نطاقٍ أوسع.