المعارض في العراق تهمل صناعة البلاد وتروج لمنتوجات الدول الأخرى

بغداد ــ الرافدين
شهد جناح جمهورية العراق للصناعات المحلية انسحابًا للشركات المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي السادسة والأربعين التي افتتحت الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على التجاهل الحكومي والإهمال الذي تلاقيه الصناعة المحلية العراقية.
وانتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تبين خلو جناح العراق من المشاركين بعد قرار الانسحاب الذي اتخذته الشركات المحلية بسبب تجاهل الوفد الحكومي لقطاع الصناعة العراقية.
وقرر أصحاب الشركات والمعامل العراقية الانسحاب من المعرض عقب امتعاضهم الشديد من عدم زيارة أي مسؤول حكومي للجناح خلال يوم الافتتاح، لاسيما بعد أن زار مسؤولون أجنحة الشركات الدولية والمتعاقدة مع وزارة الصناعة ليترك القطاع الخاص يواجة التهميش والإهمال.
وأكد الصناعيون العراقيون أن سبب انسحابهم نتيجة عدم المبالاة من قبل ذوي الشأن وعدم الاهتمام بـ “صنع في العراق”.
ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام بمشاركة ألمانيا وإيران واليابان والأردن والهند وإندونيسيا ومصر وباكستان وفلسطين والمجر وإيطاليا وإسبانيا، وفق بيانات حكومية.
ويبدو واضحًا المشاركة الإيرانية الواسعة في المعرض الذي تروج فيه شركات إيرانية لمنتجاتها في صناعة السجاد والمعدات الكهربائية وصناعة الأغذية.
وتصنف المنتجات الإيرانية بالأردأ بين دول المنطقة ولا تعتمد المواصفات القياسية العالمية، إلا أنها تجد لها سوقًا واسعًا في العراق بسبب الصفقات التي تبرمها جهات حكومية نافذة مع الشركات الإيرانية.
وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع، إن إقامة المعارض تهدف إلى الترويج للبضائع سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، إضافة إلى تعريف الشركات الأجنبية بفرص الاستثمار داخل البلاد.

ولفت الشماع، أن هذه الأهداف غير متوفرة في العراق الآن، عازيًا ذلك إلى عدم قدرة القطاع الخاص والشركات الأجنبية الحصول على الفرص الاستثمارية الحقيقية داخل المعارض، مما يعني أن كل تلك المعارض لا تخرج بأي نتائج كونها شكلية.
وأشار إلى أن الاستفادة المالية التي تحققها الجهات المنظمة للمعارض من خلال تأجير المواقع للشركات المشاركة بمبالغ طائلة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية ليست مشجعة بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وانتقد المشاركون في معرض بغداد الدولي غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص، الذي وصفوه بأنه الركيزة الأساسية لتوفير السلع وتنشيط الأسواق المحلية.
ويواجه قطاع الاستثمار في العراق معوقات كثيرة أبرزها فقدان وسائل جذب الاستثمارات، والتعقيدات والمشاكل التي تواجه المستثمرين بسبب الروتين المتبع في الدوائر الحكومية.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لاتحاد الصناعات العراقية عقيل الهاشمي في لقاء تلفزيوني، إن عدم زيارة الجهات الحكومية لقطاع الاستثمار في العراق يمثل انتكاسة جديدة للصناعات المحلية.
وأكد على أن الصناعيين العراقيون يتعرضون إلى الاعتقالات وتوجيه التهم الكيدية ضدهم من قبل جهات متنفذة إذا لم يتم دفع الإتاوات لهم.
وأضاف أن المستثمر في العراق يواجه عرقلة متعمدة من قبل السيطرات الحكومية عند استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية.
بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إنه على الرغم من وجود الكثير من الفرص الاستثمارية، فإن تفشي الفساد وتدهور الوضع الأمني يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، ولا سيما أن الدول المجاورة تشهد إجراءات كثيرة جاذبة للاستثمار ومنافسة للعراق.
ولفتت أن التعليمات التي تخص الاستثمار ليست مرنة بما يؤهلها لمواكبة التطور في العالم، وأن هذه التعليمات تصطدم بما وصفتها بالبيروقراطية، مما يسهم في نمو الفساد والشبكات التي تبتز المواطنين والمستثمرين.
وكشف محافظ بغداد الأسبق علي التميمي عن وجود ملفات فساد كبيرة من ضمنها عملية اختلاس لأموال تقدر بـ 82 مليار دينار من المبالغ المخصصة لإقامة معرض بغداد الدولي للدورات السابقة دون اتخاذ الإجراءات القانوينة من قبل القضاء بحق الفاسدين.
ووصف مراقبون تصريحات حكومة محمد شياع السوداني بشأن دعم القطاع الخاص بأنها مجرد لغو إعلامي لا يمت للواقع بصلة والغاية منه تحقيق مكاسب سياسية.
ولفتوا إلى تعمد حكومات ما بعد الاحتلال على تدمير الصناعات المحلية وجعل البلد بحاجة إلى الاستيراد من الخارج خصوصًا المنتجات الإيرانية خدمة للمصالح والأجندات الخارجية.
وتحولت المعارض إلى واجهة لصفقات الفساد مع شركات خارجية بدلًا من استخدامها في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.