بغداد- أكد قضاة وأكاديميون وخبراء قانون، أن العراق ليس بحاجة حاليًا لتشريع قانون الخدمة الإلزامية، وأن تطبيقه سوف يفتح أبوابًا جديدة للفساد.
وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة سابقًا إن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيفرض تكلفة مالية كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي نظرًا للحاجة إلى بناء معسكرات ودوائر تجنيد وشراء تجهيزات وعقود طعام، فضلًا عن رواتب المجندين.
وتسائل العكيلي عن سبب عسكرة المجتمع بينما العراق بأمس الحاجة إلى البناء والإعمار، وبناء مصانع ومحاربة البطالة وتحسين مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن جزءًا من خطة هذا القانون هو السيطرة على الوفرة المالية في خزينة الدولة.
