بغداد- قال معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن توزيع المناصب الحكومية في العراق ومنذ العام 2003، يتم وفق المحاصصة الطائفية والغرض منه العمل على حماية شبكات المحسوبية للقوى السياسية.
وأوضح تقرير المعهد الأوروبي أن العديد من الأحزاب المتجذرة تعتبر التوظيف أداة للنظام الرعوي لأنصارها خاصة وأن الدولة خاضعة لميليشيات عسكرية تابعة لإيران.
ويشير التقرير إلى عدم وجود مؤشرات بشأن إمكانية تخطي حكومة السوداني الكلام اللفظي فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات والالتزام بحقوق الانسان، مشيرًا إلى افتقار حكومة السوداني للشرعية في ظل حالة الإحباط الشعبي المتزايد إزاء فشل الدولة في تلبية المتطلبات وحل الأزمات.
