أسرة الوزني تضع السوداني أمام اختبار عدم التنصل من مزاعمه بكشف القتلة

بغداد ــ الرافدين
وضعت عائلة الشهيد الناشط إيهاب الوزني الذي اغتالته عناصر ميليشياوية في الحشد، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أمام اختبار الإيفاء بوعوده وكشف قتلة إيهاب وفق مزاعمه السابقة.
ووجهت الأسرة رسالة إلى السوداني ذكرته فيها بموقفه السابق قبل توليه منصب رئيس الوزراء حينما عد حادثة الاغتيال منهجًا حكوميًا للتنصل من مسؤولية حماية الناشطين.
وذكّر ذوو الوزني، السوداني بهذه التصريحات المنشورة على صفحته الموثقة في تويتر متسائلين عن موقفه الحالي بعد توليه منصب رئيس الوزراء.
وأعربت عائلة الوزني، عن خيبة أملها نتيجة عدم الوصول لنتائج حقيقية بشأن اغتيال ابنهم بعد مرور عام ونصف على الحادثة.
وجاء موقف الأسرة في ظل استنكار مدونين لعدم جدية الجهات الحكومية والأمنية في الكشف عن القتلة بعد إطلاق سراح القيادي بميليشيا الحشد قاسم مصلح المتهم الرئيس بتصفية الوزني، مؤكدين أن إطلاق سراح مصلح المتهم بقتل إيهاب الوزني غير قانوني وتم وفق صفقة حزبية.
وطالبت السيدة سميرة الوزني والدة الناشط المدني إيهاب الوزني، الذي اغتاله مسلحون ينتمون لميليشيا الحشد وفقًا لمصادر مطلعة وسط كربلاء في التاسع من أيار من عام 2021، رئيس الوزراء الحالي بتقديم قتلة ابنها للعدالة وعدم التنصل من تصريحاته السابقة بشأن حادثة الاغتيال.
ولا يزال “الإفلات من العقاب” مستمرًا في العراق فيما يتعلق بعمليات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين للعملية السياسية، مما يشيع بيئة من الخوف والترهيب تقيد حرية التعبير في البلاد.
وتجري أساليب خنق الأصوات الشبابية الرافضة لسطوة وبطش الميليشيات بطرق مختلفة مثل الاختطاف والقتل والاعتقال والتخوين واتهام الشباب بالعمالة، وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة.

وقال الكاتب محمد فاضل “كلنا نعرف مديرية أمن الحشد”، المتهمة بتغييب العديد من الناشطين من حراك تشرين، بشهادات مختطفين أُطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب والتهديد ومن ثم إجبارهم على كتابة تعهد بعدم المشاركة في أية تظاهرات جديدة.
وكان قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، قد جدد دعوته إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين والناشطين، كما طالب بوضع حد لسلاح الميليشيات المنفلت الذي يفتك بأرواح في تقرير دوري يصدره قسم حقوق الانسان، إلى أن الشعارات الوهمية للحكومات المتعاقبة بضرورة تحقيق العدالة والوعود المتكررة بمساءلة المجرمين وتحقيق القصاص العادل لم ير منها الشارع العراقي أي خطوة حقيقية في مشهد يدلل على حالة الاستهتار الحكومي بدماء العراقيين الذين كانت أسمى شعاراتهم “نريد وطنًا” خصوصًا وأن عمليات القتل موثقة ومن السهولة التعرف على القتلة والمجرمين.
وأكد على أن الشعب العراقي أصبح على يقين تام بتستر الجهات الحكومية بكامل مؤسساتها على الجناة وتتجاهل تمامًا المناشدات الحقوقية للمنظمات الدولية والمحلية التي تنادي بمعالجة المخاوف المتعلقة بمحاسبة منتهكي القانون.
وقال أستاذ العلوم السياسية هيثم الهيتي، أن عمليات الاغتيال المستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن تمثل أداة السقي لنبتة الفساد وأركان النظام السياسي بشكل عام، لإسكات الرأي العام العراقي.
ولفت الهيتي إلى أن الارتباط الوثيق بين استمرار النظام السياسي وسياسة الإفلات من العقاب، هو ما جعل الأطراف الحاكمة لا تتوقف عند حدود القتل، بل تجاوزت ذلك إلى إعاقة نظام العدالة وإفساد الأدوات القضائية والضغط عليها.
ويتضامن العراقيون مع ذوي شهداء ثورة تشرين من خلال تنظيم التظاهرات الاحتجاجية للتخيف عن معاناتهم في مواجهة صعوبة الحياة بعد فقدان ذويهم، ولتثمين شجاعة وتضحيات الشهداء أمام آلة القمع الحكومي.
وتداول مدونون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وفاة والد الشهيد أمير علي ناجي العبودي، الذي أصيب بالعمى والجلطة ومرض السكر بعد استشهاد ولده في النجف على يد ميليشيات تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم والتي تعرف باسم سرايا عاشوراء في المجزره الشهيرة قرب مجسرات ثورة العشرين التي ارتكبتها تلك الميليشيات بذريعة حماية قبر الحكيم.
وحمل الناشطون والمدونون، حكومة الكاظمي وحكومة السوداني مسؤولية تدهور حالة والد الشهيد الصحية بعد عجزهم عن محاكمة المتسببين بوفاة ولده وتقديمهم للعدالة.
كما شدد والد المتظاهر مرتضى لفتة خلال تظاهرات وثقتها عدسة برنامج “مع الناس لقناة الرافدين الفضائية” على ضرورة القصاص من قتلة ابنه الذي استشهد برصاص القوات الحكومية والميليشيات خلال مجزرة جسر الزينون في مدينة الناصرية.
وانتقد الناشطون التسويف الحكومي بالكشف عن مصير المختطف سجاد العراقي منذ العشرين من أيلول عام 2020، حيث لم تستطع القوات الحكومية التوصل إلى مكان اختطافه، إذ تلتزم اللجنة المكلفة بالبحث عن مصير الناشط الصمت فيما يتعلق بالقضية دون الكشف عما إذا كان قتل أو لا، ومن المتورطين في الحادثة.
ويرى مراقبون أن الحكومات لا تمتلك القدرة على مواجهة الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية التي تمثل الوسيلة الرئيسة لوصولها إلى سدة الحكم.
وأكد المراقبون أن وعود حكومة السوداني لن تختلف عن سابقاتها التي أخلفت بوعودها في محاسبة المتورطين بجرائم قتل ضد المتظاهرين والناشطين.
ويقول الصحفي العراقي زياد السنجري إنّ “سطوة الأحزاب والميليشيات المسلحة قائمة على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير وهذا ما يحدث منذ عدة سنوات”.
وأضاف السنجري أن “الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطة بإيران والمتصديين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك التنظيمات المسلحة”.
وأكد السنجري أنّ “الحكومة عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية تكفل حرية الرأي والتعبير لأنها مكبلة بسلطة الفصائل المسلحة”.
وبين أنّ “الحكومة تعرف المتورطين بقتل الناشطين وخطفهم، ولا حاجة للجان تحقيق غير أن حكومة الكاظمي غير قادرة على ذكر أسمائهم أو حتى التحقيق معهم، إذ إنهم سلطة سلاح متغلغلة بالبلاد”.