لجنة الأمن والدفاع النيابية: قانون الخدمة الإلزامية بحاجة إلى تعديل أغلب مواده

بغداد – قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية إن قانون الخدمة الإلزامية الذي يتجه مجلس النواب لقراءته للمرة الأولى بحاجة الى تعديل لأغلب مواده.
وأضافت اللجنة إن قانون الخدمة الإلزامية لا يسمح بالمداخلات أو التعديل عليه كما أن النقاشات بشأن فقرات القانون تكون بعد القراءة الأولى ، مبينة أن القانون لن يمر بصيغته الحالية إنما سيتم إجراء تعديلات على فقراته.
يذكر ان اعضاء في لجنة الامن والدفاع النيابية استبعدوا تشريع قانون الخدمة الإلزامية خلال الفترة الراهنة بسبب المسودة التي تحتوي على العديد من المشكلات.