أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

حكومة السوداني تواصل حملات التغيير الديمغرافي بذريعة إنشاء طرق جديدة

سبعون عائلة في منطقة الطاش بمحافظة الأنبار مهددة بالعيش في العراء بعد تحذيرات حكومية بهدم منازلهم.

الأنبار – الرافدين
اشتكى سكان منطقة الطاش جنوبي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار من المحاولات الحكومية الممنهجة لتهجير عشرات العائلات من المنطقة بعد تهديد السلطات بإزالة منازلهم التي يسكنونها منذ سنوات، بذريعة إنشاء طرق جديد في المنطقة.
وأكد سكان المنطقة أن الشوارع المراد إنشاؤها تعد عملية تهجير جديدة، بعد نزوحهم سابقًا بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، التي شهدتها المحافظة.
وأشاروا أن مسار الشارع قد تم تغييره من قبل الجهات الحكومية باتجاه المنازل في منطقة الطاش لأسباب مريبة.
ولفتوا أنهم قد بلغوا بالخروج من منازلهم بالقوة دون إخبارهم بوجود أي تعويض وذلك بعد ادعاء الجهات الرسمية بأنها ستعوض المتضررين.
وتتعرض محافظة الأنبار لاستهداف مبرمج لأراضيها من قبل مافيات الفساد والميليشيات الموالية لطهران التي تسعى بشتى الوسائل إلى استكمال مخططات التغير الديمغرافي.
ويرى مراقبون أن استيلاء الجهات السياسية على الأراضي هدفه الرئيس غسل الأموال التي تم سرقتها ولا يمكن إخراجها خارج العراق من خلال إنشاء المراكز التجارية على الأراضي المغتصبة بداعي الاستثمار.
وأعرب وجهاء وشيوخ قبائل الانبار عن قلقهم من حملات التهجير الجديدة فالجهات الحكومية لا توفر المستلزمات الأساسية للنازحين الموجودين في المحافظة وهذه الحملة إن تحققت أهدافها ستزيد من الأعداد.

عبد القادر النايل: ادعاء الجهات الحكومية نيتها تعويض المتضررين أكذوبة مفضوحة

وقال المحلل السياسي عبد القادر النايل إن “ما يجري في الطاش هو جريمة بحق 70 عائلة والهدف منها الاستيلاء على هذه المناطق من قبل السلطات الحكومية وتهجير الأهالي منها”.
وأكد النايل في تصريح لقناة “الرافدين” على أنه “لا يوجد هناك أي مبرر لتغيير مسار الطريق المرسوم سابقًا والذي نفذ في مناطق أخرى فضلًا أن الطريق كان قد استحوذ على أراضيهم الزراعية، ولكن لم يستهدف منازلهم”.
ولفت أن “الطمع التجاري والمالي للمتنفذين من أبرز الأسباب لتغيير مسار الطريق وذلك لغرض إنشاء مراكز تجارية تدر عليهم الأموال الوفيرة على حساب الأراضي المسلوبة”.
وشدد النايل على أن “ادعاء الجهات الحكومية نيتها تعويض المتضررين أكذوبة مفضوحة لأن التسلسل المنطقي للتعويض يكون بتعويضهم من خلال بناء منازلهم جديدة لهم”.
وكشفت مصادر صحفية في وقت سابق عن استيلاء جهات متنفذة في محافظة الأنبار على مساحات واسعة من أراضي المواطنين والعائدة للدولة.
وأوضحت المصادر أنّ تلك الجهات تلاعبت بجنس الأراضي بمساعدة مديري الدوائر الحكومية لمصادرتها، وبيعها إلى مستثمرين بالتنسيق مع مسؤولين في المحافظة، لافتةً إلى أنّ قيمة الأراضي التي استولت عليها هذه الجهات تزيد عن 30 مليار دينار.
وأفادت المصادر، بأنّ الفوضى التي عمّت العراق، والأزمات السياسية؛ أسهمتا بشكل كبير في استيلاء الأحزاب على الأراضي والعقارات وتغيير جنسها في جميع المحافظات في ظل المحسوبية والمنسوبية، إضافة إلى التجاهل القضائي والحكومي الذي فتح المجال لهيمنة الأحزاب والميليشيات المسلحة لاحتلال الأراضي والعقارات العامة.
وتعاني مدن الأنبار من قيام متنفذين مدعومين من الميليشيات بالسيطرة على أراضي واسعة تحت ستار القانون وبيعها إلى مستثمرين بالتنسيق مع بعض القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية.
وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لعدد من أبناء عشيرة الفلاحات يشكون من محاولات الاستيلاء على أراضيهم من قبل جهات مسلحة يدعمها متنفذون.
وأفادت مصادر محلية عن تجاوزات وعمليات استيلاء على أراض قامت بها جهات مدعومة من ميليشيا الحشد في ناحية الرحالية التابعة لمحافظة الأنبار.
وأشارت المصادر إلى أن الآليات دخلت إلى ناحية الرحالية من محافظة كربلاء قد قامت بتحويط أراضي زراعية تابعة لأهالي الرحالية في محاولة للاستيلاء عليها.
وطالب عدد من الناشطين حكومة محمد شياع السوداني اتخاذ الإجراءات بحق تلك الجهات المتنفذة التي تسعى لتغيير هوية المدن والمناطق في الأنبار.
وحملوا حكومة السوداني مسؤولية استمرار الحملات التي تنفذها الميليشيات بالتواطؤ مع الجهات الحكومية التي رفعت شعار الإصلاح وضمان الحقوق.
وأعربوا عن يقينهم التام باستمرار الحملات التي زادت وتيرتها بصورة متسارع منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة لتكون مؤشرًا على عودة الجرائم الميليشياوية بنفس النسق الذي كانت عليه خلال حقبة المالكي الذي يتزعم الحكومة الحالية بوجه الآخر محمد شياع السوداني.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى