إبادة التعليم مستمرة في العراق بإنشاء دكاكين تجارية بمسميات كليات طب

بغداد – الرافدين

أثار قرار وزير التعليم الحالي التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي باستحداث عدد من الكليات الطبية في الجامعات الأهلية التي تديرها الأحزاب وتجار الميليشيات، استياءًا واستهجانًا أكاديميًا ومجتمعيًا.
وحذرت نقابات وأكاديميات علمية عراقية من الاستمرار في إبادة التعليم في العراق والاستهانة بالمعايير الطبية والتفريط بصحة الإنسان لحساب مصالح تجارية وحزبية ضيقة.
وعبر قرار استحداث كليات طب أهلية عن عدم الشعور بالمسؤولية التي يتميز بها وزير تعليم وصفه العراقيون بـ”الميليشياوي الجاهل” في ظل انهيار التعليم منذ عام 2003 وخروجه من قوائم قياس الجودة العلمية.
وتداول مدونون وصحفيون كتبًا رسمية بينت استحداث كليات طبية في جامعتي الكفيل والعين فضلًا عن كلية للصيدلة في كلية النخبة الجامعة.
ويأتي الإعلان عن استحداث هذه الكليات على الرغم من اضطرار المئات من خريجي التخصصات الطبية للانتظار سنوات عديدة قبل حصولهم على وظيفة في المؤسسات الصحية الحكومية، وسط مخاوف حقيقية من وقوع الآلاف من خريجي كليات الطب والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى من الجامعات الحكومية في فخ البطالة خلال السنوات القادمة، لينضموا إلى ملايين العاطلين من التخصصات الأخرى.
وأدانت نقابات أطباء العراق والصيادلة والأسنان ونقابة الأكاديميين العراقيين، في بيان مشترك السابقة الخطيرة وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل الفوري، لإيقاف استحداث كليات الطب الأهلية.

وذكرت النقابات في بيان مشترك أن استحداث مثل هذه الكليات المخالفة للقانون سيخرج أطباء غير مؤهلين مع عدم الحاجة لهم، مما يشكل خطرًا جسيما على أرواح الأبرياء.
وكشف مصدر طبي في نقابة الأطباء بان المتاجرة بأرواح العراقيين تديره مافيا متنفذة تدار من قبل جهات حزبية وميليشياوية.
وأكد المصدر بان قرار فتح كليات طبية أهلية متداول منذ فترة وتم رفضه من قبل المتخصصين ونقابة الأطباء، لكن بمجرد وصول العبودي الى سدة وزارة التعليم أجاز تأسيس تلك الكليات، الأمر الذي يؤكد تخادم العبودي مع الجهات التي تقف وراء ذلك القرار غير المسؤول.
وأشار الدكتور عبد الله الطيف الدليمي التدريسي بكلية الطب في الجامعة العراقية إلى هذا العدد من الكليات الأهلية التي فتحت لأغراض تجارية، مع تراجع كبير في بناء المستشفيات، مما تسبب في انضمام خريجي الكليات الطبية إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وقال الدليمي إن بعض الدول لديها وزارة الصحة والتعليم الطبي وبذلك تكون الوزارة هي المسؤولة عن أعداد الخريجين، ولكن في العراق الأمر مختلف حيث إن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن أعداد طلاب التخصصات الطبية وليس وزارة الصحة.
وهاجم النائب السابق جواد الموسوي قرار العبودي في بيان، ذكر فيه أنه “يوم أسود من تاريخ التعليم في العراق، فلقد تم بأيام قليلة وبطريقة غير مسبوقة استحداث ثلاث كليات طب عام أهلية “الكفيل، العين، وفرع لجامعة طهران في كربلاء”، بالرغم من قرارات مجلس الوزراء وبيانات النقابات المهنية وكتب أعضاء البرلمان ولجنة التعليم النيابية، وبالرغم من المخالفات الجسيمة لقانون التعليم العالي الأهلي، ورغم رفض وزارة التخطيط، تم استحداث ثلاث كليات طب عام أهلية في مخالفات صارخة لكل القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط”.
ووصف النائب السابق فتح المزيد من كليات الطب الأهلية في العراق بأنه “فتح لدكاكين تجارية لتخريج أنصاف أطباء لا يهدف إلا للربح المادي وبضغط من جهات معروفة حيث تم تغيير لجان الاستحداث الرصينة واستبدالها بآخرين”.
وتسلم نعيم العبودي التابع لميليشيا العصائب وزارة التعليم العالي وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية والذي عده ناشطون بأنه شخصية غير كفؤة ولا يملك المقومات العلمية لإدارة وزارة مهمة مثل التعليم العالي، ويملك شهادة مشكوك بصحتها من جامعة لبنانية أهلية غير معترف بها.
وكانت الجامعة الإسلامية في لبنان التي منحت العبودي الشهادة حلقة بارزة في فضيحة تزوير شهادات علمية، كشف عنها موقع “المدن” الإلكتروني اللبناني في تشرين الثاني 2021، مؤكدا على إن عددًا من المسؤولين العراقيين متورطون فيها.
ويقر العبودي القيادي ميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي. باتباع ولاية الفقيه الإيرانية لخامنئي.
وسبق وأن قال في تصريح تلفزيوني “نؤمن بولاية الفقيه وبالنسبة لنا إن ما نؤمن به والعمود الفقري لنا ثقافيًا وعقائديًا هو ولاية الفقيه، أي أننا نؤمن بولاية الفقيه”.
في مقابل الاستهجان والرفض الأكاديمي تمادت وزارة التعليم العالي في قرارها رافضة الاستهجان العلمي والأكاديمي والاستهتار بحياة الإنسان العراقي، وزعمت بأنها تطمئن “الرأي العام والمتابعين والمهتمين بأن جميع كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان في الجامعات الأهلية جرى تأسيسها على وفق القانون النافذ وفي ضوء إجراءات علمية وفنية حاكمة”.
وقال عضو تنسيقية المهن الطبية والصحية حسين سامي الخزعلي إن قانون التدرج الطبي وتعديلاته أقرت نسبة توظيف 25 بالمائة من المهن الساندة، لكنه غير مطبق بسبب ضعف الجهات الحكومية.
واضاف أن خريجي الكليات الطبية مقبلون على البطالة في القطاعين الخاص والعام، إذ إن عدد الخريجين في السنوات القادمة سيفوق ما تخرّج خلال أكثر من 10 سنوات.
ويملك العراق حاليًا 36 كلية طب عام وهي أكثر من كليات الطب العام في بريطانيا.