أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

فائق زيدان يحاول تبرئة نفسه من صفقات الفساد السياسي بمزاعم تعرضه للابتزاز

مجلس القضاء الأعلى ورؤساؤه منذ عام 2003 شركاء في تشريع عملية سياسية غير قانونية ألحقت الضرر الفادح بتاريخ القضاء العراقي.

بغداد- الرافدين
وصف أستاذ قانون متقاعد تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن تعرضه للابتزاز وفشل النظام البرلماني في العملية السياسية، بأنها لا تبرؤ ذمته من إضفاء شرعية على عملية سياسية فاسدة.
وقال الأستاذ الذي درّس في كلية القانون بجامعة بغداد منذ سبعينات القرن الماضي، إلى حين تقاعده بداية التسعينات وانتقل للعمل في جامعات ليبية وأردنية وإماراتية، ان مجلس القضاء الأعلى ورؤساؤه منذ عام 2003 شركاء في تشريع عملية سياسية غير قانونية ألحقت الضرر الفادح بتاريخ القضاء العراقي.
وأضاف الأستاذ الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأنه يعيش في بغداد “قد يتعامل العراقيون بنية سليمة مع تصريحات زيدان التي اعترف فيها بالفشل البرلماني ومطالبا بتعديل الدستور، إلا أن ذلك لا يمنع من كونه شريكا حقيقيا ومدافعا عن هذا الفشل”.
وتساءل “عن أي قضاء عادل يتحدث زيدان وهو يعترف بتعرضه للابتزاز من بعض الأحزاب، ألا يعني ذلك أن كل ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2003 هو إضفاء شرعية على نظام ودستور مسخ”.
وقال “أنا كرجل قانون أقدر لزيدان هذا الكلام بشأن فشل النظام البرلماني والتقسيم الطائفي الكامن في الدستور، لكنه لا يغير من حقيقة دوره، فكل انتقادات زيدان مجرد محاولة متأخرة لا أهمية لها من دون استقلال وإعادة بناء النظام القانوني في العراق”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد وصف تجربة النظام البرلماني في العراق بالفاشلة.
وقال زيدان في حوار صحفي مكتوب إن “تجربة النظام البرلماني في العراق فاشلة بامتياز، والاحداث التي ترونها في العراق تؤكد ذلك”، مؤكداً على أنه “مع تغير النظام البرلماني الى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي”.
واعترف زيدان بتعرضه للابتزاز عندما رشح رئيساً لمحكمة التمييز وتأخرت عملية التصويت سنة بسبب الابتزاز السياسي.
وعبر عن اعتقاده بأن النظام البرلماني سيؤدي بالنتيجة إلى تكريس المحاصصة، لذلك فهو لا يصلح لبلد مثل العراق، مقترحا العودة الى النظام الرئاسي.
وطالب بتعديل الدستور لأنه كتب بالأساس على عجل فطغت عليه اللمسات السياسية على القانونية.
الا أن تصريحات زيدان، عدها خبراء قانون بانها محاولة لتبرئة نفسه من انهيار سلطة القانون في العراق. وتقديم صورة مغايرة عن طبيعة وظيفته التي خدمت الطبقة السياسية الفاسدة.
ويمثل مجلس القضاء الأعلى الذي أسسه الحاكم الأمريكي بول بريمر بعد احتلال العراق، واجهة لتمرير مشاريع الاحتلال والتواطؤ مع القوى والأحزاب لتمرير مصالحها بتشريعات قانونية.
ولا يعول العراقيون على سلطة القضاء ويعتبرونه هامشا لعملية سياسية ودستور مسخ أنتج نظاما سياسيا فاشلا.
وكان خبير قانوني عراقي ترأس المعهد القضائي على مدار 12 سنة في ثمانينات القرن الماضي، قد عبر عن أسفه أن يكون القضاء في العراق هامشا لعبث سياسي وتنافس على الحصص بين قوى وأحزاب فاشلة.
وقال الخبير القضائي مفضلا عدم ذكر اسمه حفاظا على سلامته، في تصريح لقناة “الرافدين” “لم يحدث في تاريخ القضاء العراقي، هذا الانحدار في مستوى العدالة وعدم الإخلاص لجوهر القضاء، عندما تحول القضاء الى لاعب سياسي يتنافس بين المتصارعين على حصتهم في مغانم الدولة”.
وأضاف “للأسف الشديد أن القضاء صار يداهن ويخضع وينافق الأحزاب السياسية وفقا لمصالح أنانية لا تمت بصلة لمفاهيم العدالة الوطنية العليا”.
ويرى عراقيون أن القضاء بوصفه هامشا لعملية سياسية فاسدة منذ عام 2003، لم يجد غير أن يكرر حد الابتذال كلمات متشابهة في كل قضايا الفساد والقتل على الهوية من أجل استغفال الرأي العام.
وقالوا “أن القضاء لم يستطع منذ عام 2003 أن يقود أيا من كبار رؤوس الفساد الى المحاكمة العادلة، فكيف به أن يحقق العدالة”.
واتهموا مجلس القضاء الأعلى بأنه شريك فاعل ومتواطئ مع كبار رؤوس الفساد في الأحزاب والقوى والميليشيات المسيطرة على العملية السياسية.

زيدان في طهران لتقديم فروض الولاء

وقال خبير قضائي عراقي مقيم في العاصمة الأردنية عمان، لا يمكن الوثوق بالقضاء العراقي عندما يتعلق الأمر بفساد وجرائم القادة السياسيين منذ عام 2003.
وتساءل الخبير القضائي في تصريح لقناة “الرافدين” مفضلا عدم ذكر اسمه بسبب حساسية وظيفته الدولية، عن حزمة الجرائم التي ارتكبها نوري المالكي من قبل، من إدارة الحرب على الهوية إلى التفريط بمدن عراقية، حتى هدر أكثر من مئتي مليار دولار من خزينة الدولة بعمليات فساد مكشوفة.
وقال “كلها جرائم كبرى كان على القضاء العراقي أن يقوم بدوره التاريخي المشرف ومحاسبة المالكي، لكن ذلك لم يحدث”.
وشدد الخبير القضائي العراقي الذي أصدر 12 مؤلفا في القانون الدولي باللغتين العربية والانجليزية، على إن القضاء يمثل أخر حصن لمفهوم الدولة، وهناك دولة منهارة في العراق واقعة تحت سطوة اللادولة، بما فيها القضاء.
وسبق وان أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر.
واتهمت شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير مؤسسات عراقية بينها القضاء، بإصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين، مشيرة إلى أن هذه الأوامر تصادر حرية التعبير.
ودانت الشبكة، التي تضم 130 محاميًا، أي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية.
وقال المنسق العام للشبكة، دلوفان برواري، إن المخاوف تتزايد من استمرار الانتهاكات لحرية التعبير، خاصة وأن السلطة القضائية أصبحت شأنها شأن كل شيء في العراق تمثل نوعًا من المحاصصة السياسية، يستغلها أصحاب النفوذ والميليشيات المسلحة، لتصبح أداة سياسية لقمع الحريات.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى