قيادة شرطة بغداد تعترف باختطاف مئات الأطفال في ظروف غامضة

بغداد ــ الرافدين
تسود حالة من الفزع في الشارع العراقي حيال الأرقام الصادمة عن عمليات اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، والتي تثير مخاوف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في ظل سياسة الإفلات من العقاب الرائجة في البلاد.
وكشف قائد شرطة بغداد اللواء عدنان سلمان عن فقدان 450 طفلًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأضافت سلمان أنه لا يمر يوم دون تسجيل حالة فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة.
وأثارت تصريحات قائد شرطة بغداد نقمة شعبية على التهاون الأمني، الأمر الذي دفع سلمان إلى التراجع عن تصريحه بذريعة أن “كلامه لم ينقل بصورة صحيحة وارتكز على عدد البلاغات في بداية العام 2022 التي حسمت أكثر من 90 بالمائة منها وإعادة الأحداث إلى ذويهم”.
وعزت مصادر حقوقية زيادة عمليات الاختطاف وتجارة البشر في العراق، إلى تراكمات اجتماعية واقتصادية، وفي مقدمتها اتساع رقعة الفقر والبطالة وتصاعد الجريمة المنظمة في ظل ضعف الأجهزة الأمنية وسطوة سلاح الميليشيات.
وتداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكاميرات المراقبة، تظهر قيام عدد من الأشخاص باختطاف الأطفال في وضح النهار، في حين تقف الجهات الأمنية عاجزة أمام تفاقم هذه الظاهرة.
ويحذر حقوقيون من تصاعد وتيرة الاختطاف والتجارة بالبشر في العراق، في ظل غياب القوانين الرادعة للمتورطين بهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللأمن المجتمعي.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي إن الأرقام الحقيقية لعدد الأطفال المفقودين تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، وهذه كارثة نتجت بسبب الفوضى الاجتماعية التي تسببت بها الفوضى السياسية بعد عام 2003.

وطالبت الدليمي في تصريح لقناة “الرافدين” جميع المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتحجيم هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، لافتة إلى ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الرادعة لعصابات الاتجار بالبشر.
من جانبها اعترفت اللجنة القانونية البرلمانية، بأن عصابات الاتجار بالبشر تنامت بشكل كبير مستغلة الفشل الأمني وانتشار السلاح، إضافة إلى سطوة الميليشيات المتنفذة، والتي تدعم الشبكات الإجرامية وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية.
وعلى الرغم من تشريع قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 إلا أن هذه الجرائم تفاقمت بسبب عدم تطبيق القانون.
وتجمع تقارير دولية على أن السلطات الحكومية لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير القانونية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأكد المرصد العراقى لضحايا الاتجار بالبشر على أن الأطفال دون السادسة عشر يشكلون ثلثى الضحايا.
وأشار إلى أن شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات التي توقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية.
وأشار عضو نقابة المحامين العراقيين محمد القيسي، إلى وجود أهمية كبيرة في مضاعفة الجهود لملاحقة شبكات اختطاف الأطفال في البلاد.
وأضاف القيسي في تصريحات صحفية، أن عصابات الاختطاف تملك أغطية تمكنها من التحرك بسهولة على غرار عصابات تجارة المخدرات.
ولفت إلى أن بغداد وباقي المحافظات تشهد بشكل متكرر تسجيل حالات متاجرة بالنساء والأطفال وبيع الأعضاء وتجنيد متسولين، مبينًا أن هذه الظاهرة اتسعت بشكل لافت وخطير دون عقوبات قضائية تتناسب مع خطورتها.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، إن الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة التي بدأت تنتشر بالعراق ولا سيما بعد العام 2003، على وقع الخلل الأمني والظروف العصيبة والاستثنائية التي مرت بها البلاد طيلة الأعوام الماضية، بالإضافة إلى تفشي الفقر والعوز في المجتمع.
وأسهمت سياسة الإفلات من العقاب بزيادة أعداد الانتهاكات ضد الطفولة والإنسان، في ظل عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاختطاف.
وبحسب مصادر في دائرة للطب العدلي ببغداد، أن عمليات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية أصبحت ظاهرة خطرة في البلاد.
وذكر مصدر في دائرة الطب العدلي أنها تتسلم بين حين وآخر جثة أو جثتين من الجنسين بأعمار مختلفة مقطعة الأوصال، وعليها آثار عمليات جراحية، ثم يتبين أن عصابات سرقت أعضاء من هذه الجثث.
وأكد أن العصابات تتعاون مع سماسرة من أطباء وموظفين داخل المستشفيات في بيع الأعضاء البشرية.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان، إن الاتجار بالبشر قضية كبيرة وتحتاج لإدراك واسع كما أنها متعددة الأسباب، لكن نشاطها في العراق بهذا الشكل الذي نشهده هو بسبب غياب القانون.
وأضاف الناشطون، أن غياب القانون والعدالة الاجتماعية أدت لتفاقم الاتجار بالبشر، حيث أتاح للجماعات الخارجة عن القانون بممارسة نشاطها بكل أريحية. واتهم الناشطون الميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف خلف هذه الشبكات مشيرين إلى أن الميليشيات تعتمد على شبكات الاتجار بالبشر في تمويل نفسها.