بغداد ــ أقر رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، بعدم وجود رقم رسمي لدى الدوائر المختصة مثل وزارة المالية يبيّن الحجم الحقيقي للسرقة من الأمانات الضريبية والجمارك.
وقال السوداني إنه لا يوجد رقم رسمي لمعرفة حجم السرقة من الأمانات الضريبية والجمركية، لا في الدوائر المختصة المعنية، مثل الضريبة، أو الجمارك، أو المصارف، أو حتى وزارة المالية.
وأضاف السوداني أن قضية الفساد تجاوزت حدود العراق، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد الحصول على تقرير واضح من شركة تدقيق عالمية تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، منوّهًا إلى أنه حتى الجهات الرقابية، بما فيها ديوان الرقابة المالية، ليس لديها رقم محدد عن حجم هذا المال.
