السوداني يدير حكومة ميليشيات ومستشاريها من لوردات الفساد والقتل في الميليشيات

بغداد- الرافدين
نفذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أحد أهم شروط الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، وفق مخطط أعده رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لتعيين مستشارين من قادة الميليشيات وإدارة هيئة النزاهة.
ووضع القيادي في مليشيا بدر، حيدر حنون الذي يرتبط بعلاقات شخصية مع السوداني، في رئاسة هيئة النزاهة مع كل المؤشرات التي تحوم حوله في إدارة ملفات فساد.
واختار السوداني القيادي في ميليشيا الحشد أبو علي البصري في رئاسة هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد تشرف على هيئة النزاهة. واختار أيضا رئيس الهيئة الإدارية لنادي ميليشيا الحشد خالد كبيان، ليعينه بمهام المستشار الخاص لشؤون الرياضة والشباب.
وتتزامن القرارات التي تضفي طابعا ميليشياويا على مواقع حكومية عليا، مع ما ذكره موقع “ايكسيوس” الأمريكي ان إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت حكومة محمد شياع السوداني بوضوح انها لن تتعامل مع وزراء ومسؤولين مرتبطين بميليشيات مسلحة مصنفة إرهابية من جانب واشنطن.
واشارا المصدران الى ادارة بايدن قررت بالفعل عدم التعامل مع وزير التعليم العالي نعيم العبودي القيادي بميليشيا العصائب الممولة من إيران وسبق لواشنطن ان صنفتها كمنظمة إرهابية.
كما عبرت واشنطن عن قلقها من تعيين ربيع نادر لتولي إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيث تقول واشنطن انه سبق له العمل إعلاميا مع ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله، المصنفة كتنظيم إرهابي.
ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين مطلعين قولهما رغم ذلك ان إدارة بايدن تعتزم العمل بشكل كبير مع حكومة السوداني، ومنحها الفرصة.
وينظر الى السوداني بانه صنيعة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي توصف فترة رئاسة بأكبر عملية فساد شهدها العراق وانتقام سياسي وطائفي.
كما توصف حكومة السوداني بحكومة الميليشيات حيث تقلد فيها اثنان من قادة الميليشيات مناصب وزارية، أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يقود كتائب “جند الإمام”، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي القيادي في حركة “عصائب أهل الحق” وهما فصيلان مسلحان تابعان للإطار التنسيقي ومتحالفان في نفس الوقت مع إيران.
واستبعدت تقارير إعلامية عدم خضوع محمد شياع السوداني للأجندات الإيرانية أو العمل على تحجيم دورها في العراق.
ورأت أنّ إشراكه لقادة الميليشيات الولائية في حكومته يأتي في إطار توسيع النفوذ الإيراني في البلاد وهو ما بدا واضحًا بحضور ميليشيات الحشد والميليشيات الأخرى الحليفة لإيران في حكومة السوداني مما كان عليه في الحكومات السابقة.
وقال المحلل السياسي العراقي مصطفى سالم إن تعيين أبو علي البصري في رئاسة هيئة التحقيق العليا بالفساد، هو استيلاء إيران على الهيئة العليا لمكافحة الفساد. واصفا حكومة السوداني بالكارثة الأخلاقية.
وكتب سالم “يهدف قرار السوداني لتسهيل إدارة إيران أتباعها وخصومها، عبر تنصيب أبو علي البصري عليها، الرجل الذي يكره العراق وكان يساهم في تحديد من يجب اغتيالهم، ومن يجب ابتزازهم”.
وينظر الى قرار تعيين خالد كبيان المقرب من السوداني والقيادي في الحشد بمهام المستشار الخاص لشؤون الرياضة والشباب، بتجنيد فعاليات وأنشطة قطاع الشباب لحساب ميليشيا الحشد.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن مخطط للمالكي بدعم إيراني لهيكلة القيادات العسكرية والأمنية والسيطرة على جهاز المخابرات بشكل تام بمساعدة فيلق القدس الإيراني.
ويهدف المالكي من الهيكلة التي تضع رجاله على رأس القوات الأمنية والجيش، لقمع ثورة تشرين أو أي احتجاج يقوم به الناشطون لأسقاط حكومة السوداني، كما أنه يمتثل لمخطط إيراني لربط قرار القوات الأمنية والجيش وتهيئة الحشد الشعبي ليكون قوة موازية على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وقال مايكل روبين الكاتب المتخصص بشؤون الشرق الأوسط والعارف بدقة للمشهد السياسي العراقي، ليس بإمكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصلاح الوضع المتردي ومواجهة الفساد المستشري، فلن تسمح القوى السياسية الفاسدة بإحداث تغيير داخل النظام.
وأشار روبين إلى أن السوداني عندما كان محافظا لميسان كانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النقل هادي العامري تقود أكبر عملية فساد في التاريخ المعاصر.
وعبر عن توقعه باستحالة أي تغيير جوهري في النظام السياسي الفاسد في العراق، أثناء ولاية السوداني، مجيبا على سؤال عما إذا كان السوداني سينجح حيث فشل مصطفى الكاظمي، بأن الحال ليس متوقعا ولا مؤكدا.
وكتب روبين الذي سبق وأن زار العراق لفترات مطولة قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003، في مقال تحت عنوان “هل تستطيع الحكومة العراقية الجديدة إصلاح البلد؟” بموقع “19 “FORTYFIVE أن كثيرين مدينون للفساد ويرفضون السماح بأي تغيير للنظام الذي عزز قوتهم.
وأشار إلى أن “ساسة العراق والمثقفين يعترفون بأن البلد بحاجة الى ميثاق جديد، لان النظام الذي أقامه الدستور الحالي ليس فعالا، غير أن كثيرين سيقاومون الإصلاح، ولهذا فان إنجاز دستور جديد في غياب ثورة سيكون أمرا مستحيلا”.
وينظر الى قرار السوداني بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باللغو الحكومي أمام سطوة الفساد المستشري، في وقت عيّن على رأس هذه الهيئة أبو علي البصري أحد عناصر الميليشيات التي تدير ماكنة القتل على الهوية والفساد أمام أنظار الحكومات منذ عشرين عاما.
وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فأن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها الى خارج البلاد.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع تشرين الأول “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”.
وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
ويحتل العراق المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.