أخبار الرافدين
تشكيل الحكومة العراقية أزمات متعاقبةتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

ميليشيا بدر أدارت سرقة القرن والكاظمي غض النظر عنها

فايننشال تايمز: محمد شياع السوداني عاجز عن محاسبة لصوص الدولة المتورطين في سرقة 2.5 مليار دولار لأنهم جميعا من المحيطين به من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي.

لندن- الرافدين
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ان سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وذكر الصحيفة في تقرير موسع كتبته الصحفية المقيمة في بغداد سيمونا فولتين ان رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي غض النظر عن السرقة مع البنك الذي أجاز السحوبات، وهيئة النزاهة والبنك المركزي، عبر وثائق مسربة تعود إلى عام 2021 تجاهل فيها التدقيق المالي.
ويأتي تقرير الغارديان بعد يوم من تقرير مماثل لصحيفة فاينشيال تايمز أكدت فيه أن السوداني عاجز عن محاسبة لصوص الدولة المتورطين في سرقة القرن لأنهم جميعا من المحيطين به من أحزاب وميليشيات الاطار التنسيقي.
ولا يعني الكلام الكثير عن سرقة القرن بنهب أموال الضريبة أن عمليات الاستيلاء على مقدرات الدولة قد نوفقت، بل هي مستمرة من خلال نظام المحاصصة الطائفي والحزبي.
وذكرت الصحيفة ان قلة من العراقيين تعتقد انه ستكون هناك محاسبة حقيقية عما جرى من سرقة كبرى.
وقال عضو سابق في اللجنة المالية بمجلس النواب طلب عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام ميليشيا بدر “سوف تلقى المسؤولية على اثنين من المديرين الصغار، وسيهرب الآخرون”.
وجرى سحب 2.5 مليار دولار من الاموال الضريبة من قبل شركات وهمية بدون اي امكانية ليتم تتبعها ورقيا وذلك بمساعدة مسؤولين فاسدين من ميليشيا بدر والبنك المركزي العراقي، ثم جرى تبييضها من خلال شراء العقارات في اكثر الاحياء ثراء في بغداد.
وأجمعت اربعة مصادر داخل وزارة المالية على ان تنفيذ عملية السرقة تم بواسطة شبكة احتيال اسسها القيادي في ميلشيا بدر شاكر محمود الذي كان مديرا لهيئة الضرائب الذي نقله الكاظمي الى هيئة الجمارك بمجرد اصدار قرار إلغاء التدقيق في مخطط آخر لسرقة أموال الجمارك.
يذكر أن محمود مع منفذي مخطط السرقة اعضاء ومقربين لميليشيا بدر المسيطرة على هيئتي الضرائب والجمارك.
واطلعت فولتين المهتمة بالشأن العراقي على وثائق من 41 صفحة وأجرت مقابلات مع اكثر من عشرة مسؤولين ورجال اعمال ومصرفيين مطلعين على تفاصيل سرقة عائدات الضرائب التي جرى تبييضها من خلال شراء عقارات في بغداد.
وأظهرت الوثائق الموقعة من عدة جهات حكومية بما في ذلك مكتب الكاظمي، الغاء التدقيق المالي بالسحوبات من حسابات هيئة الضرائب العراقية. عندما سهّل رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي مهمة مدبر مخطط السرقة رجل الاعمال ضياء الموسوي الذي لا يعرف أين هو حاليا.
وفي خطوة سبقت حدوث السرقة، فان الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري قدم توصية بإنهاء دور هيئة التدقيق المالي في فحص السحوبات من حسابات هيئة الضرائب باعتبار ان هناك “العديد من الشكاوى” حول الاجراءات المطولة. وبعد شهر على هذا القرار، جرى تعيين الجبوري مستشارا للكاظمي.
وذكر موظف في لجنة الضرائب ان “تقاسم المناصب خلال عهد الكاظمي تعزز بدرجة كبيرة، لأنه كان الوسيلة الوحيدة التي تبقي الكاظمي في السلطة”.
وبدأت لجنة الضرائب في تموز 2021 بإصدار شيكات بملايين الدولارات، وصل عددها الى 247 شيكا على الاقل لخمس شركات خلال 14 شهرا، ومررت هذه المبالغ من خلال فرع واحد من فروع بنك الرافدين الموجود في لجنة الضرائب، حيث جرى ايداع المبالغ في حسابات الشركات، ثم تم سحبها على الفور.
وقال العضو السابق في اللجنة المالية ان اقتراح الغاء التدقيق المالي، كان يفترض ان يشكل علامة انذار حمراء للسلطة التي تعهدت بمحاربة الفساد، إلا انه بدلا من ذلك فان ديوان المحاسبة ومكتب الكاظمي اصدرا قرارين يعبران فيهما عن عدم اعتراضهما على اقتراح الالغاء. وكان كل ذلك جزءا من خطة السرقة.
ولم تحظ قرارات غض النظر عن التدقيق وتسهيل عملية السرقة بالانتباه آنذاك عندما استغل اللصوص من كبار قادة الميليشيات والأحزاب والمصارف، الوضع المرتبك أبان ثورة تشرين والكلام عن الانتخابات المبكرة.
وكانت تلك الاجواء مهيئة من اجل اختلاس أموال الضرائب فيما بدا انه اكبر فضيحة فساد في عهد حكومة الكاظمي المدعومة من الغرب، وهي قضية مذهلة حتى بالنسبة لبلد يقع في ذيل لائحة مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وعد المخطط من جانب مسؤولين ومصرفيين يتمتعون بصلات نفوذ مع ميليشيا بدر التي تأسست في إيران ابان حربها مع العراق، وجرى تنفيذه من جانب موظفين في لجنة الضرائب.
وذكرت مصرفيون مطلعون بالتفصيل على القضية، انه من غير الممكن حدوث عملية سرقة بمثل هذا الحجم من دون معرفة مجموعة واسعة من الجهات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، والبنك الذي سمح بعملية السحوبات النقدية، وهيئة النزاهة.
وقال العضو السابق في اللجنة المالية في البرلمان “انها شبكة كبيرة ويقف خلفها سياسيون كبار من تنظيمات قوية تقود البلد، وليس بإمكان رؤساء الادارات ان يسرقوا مثل هذه المبالغ بمفردهم”.
وأضاف “ثمة اتفاق ينص على حصول كل شخص على حصة من السرقة”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى