البرلمان الحالي ينهي القراءة الأولى لمشروع القانون ونواب يطالبون السوداني بسحبه

بغداد – أنهى مجلس النواب الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحتوي على أكثر من 20 مادة تتضمن عقوبات تصل إلى حد الحبس مدة 30 عاما وغرامة أعلاها 100 مليون دينار.
واعتبر عدد من النواب أن القانون بصورته الحالية يمنح السلطات الحق في تكميم أفواه الصحفيين والمدونين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كاشفين أن النواب المستقلين لن يصوتوا لهذا القانون.
وطالب نواب رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني بسحب مشروع القانون وإجراء تعديلات عليه.
وحذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من تطويع بنود قانون جرائم المعلوماتية بما يسهم في تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
واعرب المركز في بيان ، عن مخاوفه من احتمالية تطويع بنود معينة القانون بما يسهم في تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير لاسيما وأن مجلس النواب يهمين عليه لون سياسي واحد وهو ما يثير القلق من تمرير بعض المشاريع وسن التشريعات وفق غايات سياسية.
واضاف ان مكافحة الابتزاز وإنهاء الفوضى الحاصلة في الفضاء الإلكتروني، مرهون بإجراءات وبنود واضحة وصريحة بعيدا عن الكلمات الفضفاضة التي تتحمل تأويلات مختلفة ما يسهل استخدامها ثغرات قانونية مستقبلا.